عقد اجتماع تشاوري في مجلس النواب ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" لعرض ومناقشة "آليات تطوير المالية العامة" برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، وبمشاركة النواب فادي علامة، بيار بو عاصي، اديب عبد المسيح، ايلي خوري، الياس اسطفان، القاضي ايلي معلوف، القاضي عبد الرضا ناصر، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مجلس النواب.

وخلال اللقاء عرضت ورقة بحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا في ما يتعلق بالتطلع لموزانات برامج وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة و الاصلاح المرجوة.

استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبناتية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحا "دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة الى ان "الحكومة تعمل على 4 نقاط اساسية ضمن خطة الاصلاحات المالية".

واكد علامة ان "وجود خبراء ضمن هكذا دورات هو انطلاقة جديدة لوضع ورقة اصلاحية تساعد مجلس النواب على اقرار سياسات افضل على صعيد الدولة والمواطن".

من جهته عرض القاضي ايلي معلوف خلال الجلسة "الاطر العامة للاصلاح المالي من خلال الخطط الحكومية ومفاهيم الاصلاح في البنك الدولي و صندوق النقد، اضافة الى ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة، وأكد ان "الرقابة والتدقيق والمحاسبة والمساءلة مسألة اساسية للوصول الى الاصلاح" .

واثنى النواب والحضور في نهاية اللقاء على "ضرورة الاصلاح في الدولة والدوائر الخاصة بها"

ويهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تطوير إدارة المالية العام.