رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصيات تقرير المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا"، متهمة "حماس" باختراق الوكالة لدرجة أنه "من المستحيل القول أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".

وقال تقرير رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا" كاترين كولونا إن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية"، مؤكدة أن "الأونروا لديها سياسات قوية لضمان حياد الموظفين، على الرغم من استمرار وجود مشكلات معترف بها فيما يتعلق بالامتثال".

وردا على ذلك اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين، في بيان أنه "إذا كان أكثر من 2,135 موظفا في الأونروا أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، وخمس مدراء مدارس الأونروا هم من نشطاء حماس، فإن مشكلة الأونروا في غزة ليست مشكلة عدد قليل من التفاح الفاسد"، مضيفا: "الوكالة شجرة مسمومة ومتعفنة جذورها حماس".

واتهم التقرير بأنه "يتجاهل خطورة المشكلة ويقدم إصلاحات تجميلية. ليس هذا ما يبدو عليه التحقيق الحقيقي والشامل... هكذا تبدو الرغبة في تجنب المشكلة وعدم تسميتها باسمها".

وقال إن "الأونروا لم تكن جزءا من الحل في غزة ولن تكون أبدا، وأنه يتعين على الدول المانحة توجيه أموالها إلى المنظمات الإنسانية الأخرى".

وكانت إسرائيل زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية".

وأدت مزاعم إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولا، وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك.

وحذر رئيس "الأونروا" فيليب لازاريني في مارس من "حملة متعمدة ومنسقة" لإنهاء عمليات الوكالة التي توظف 32,000 شخص في منطقة عملياتها، 13,000 منهم في غزة.