رأى الوزير السابق نقولا نحاس أن البطاقة التمويلية هي أحد الحلول لأن الاستمرار بدعم التهريب من أموال الناس بستة مليار في السنة جريمة موصوفة. واعتبر أن البطاقة تشكل حلاً للأسر الفقيرة بتكلفة تناهز المليار من الخزينة وتضع حداً لمافيا التهريب.
وفي حديث الى صوت كل لبنان أشار الى أنه بانتظار وصول مشروع قانون البطاقة الى مجلس النواب يبقى المهم دراسة الاقتراحات حول الضوابط لتشمل البطاقة العائلات المستهدفة ولا يتم استغلالها لأهداف سياسية انتخابية.
وأكد أنه من السهل ملاحقة المهربين بمجرد متابعة الجهات التي تزيد كمية الاستيراد إنما السؤال يبقى لماذا تقف الدولة عاجزة أمام هدر أموال الناس؟