أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في حديث الى صوت كل لبنان، أن المصارف ليست في وضع افلاس وودائع الناس لم تتبخّر، مشدداً على أن المعالجة للوضع القائم تأتي من الدولة.
وأوضح حمود ان ما يحصل هو إعادة هيكلة التوظيفات والمطلوبات مع مصرف لبنان أكثر مما هو التعاطي مع كمية دولارات متداولة قابلة للتحويل الى الخارج، مشيراً الى أن الهندسات التي يجريها المركزي تسمح باستمرارية الوضع المالي الدفتري للمصارف بشكل مقبول في مواجهة الازمة الحالية.
ولفت حمود الى ان هناك توظيفات كبيرة للمصارف لدى البنك المركزي تكاد تكون السبب الأساسي في صحّتها، معتبراً أنه يجب على الدولة أن تحسم أمرها وأن تظهر نيتها في إعادة هيكلة دينها وتغطية الفجوة الموجودة في مصرف لبنان لأن ذلك من مسؤوليتها وأن تعيد هيكلة الدين تجاهه وتجاه المصارف، كما يجب على المصرف المركزي ان يقوم بجدولة ودائع المصارف وأن تعيد المصارف بدورها برمجة ودائع الناس.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم توفر العملة الأجنبية من اجل اعادة الودائع بهذه العملة، ما يستوجب إعادة فتح البلد أبوابه والعمل ليصبح هناك فائض بميزان المدفوعات، لافتاً الى أن هذا الامر لا يحصل ألّا بحوكمة صحيحة وجو سياسي صحيح وبإعادة النشاط الى القطاع المصرفي.