تلقت سلطنة عمان طلبا ضخما على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط وخطة ضبط المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع مستويات الدين.

واستقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طرحهتا السلطنة أمس الثلاثاء، طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار.

وقالت مصادر بالسوق، إن "الصكوك ارتفعت اليوم الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية.

ويظهر نموذج لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال، أنه "للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني".

وقال المسؤول في "بلو باي" لإدارة الأصول، تيموثي آش: "وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك، لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025".

وأضاف: "المظاهرات التي خرجت في الآونة الأخيرة تؤكد أن الإصلاحات ليست سهلة، لكننا نرى التزاما حقيقيا بالإصلاح، بل وبتحسين الشفافية أيضا، وهو أمر مشجع حقا".

وتظاهر المئات في عمان الشهر الماضي للمطالبة بتوفير وظائف في أكبر تحد للسلطان الجديد هيثم بن طارق منذ أن أعتلى العرش العام الماضي عقب وفاة سلفه السلطان قابوس بن سعيد بعدما ظل في السلطة خمسة عقود.

وسلطنة عمان منتج نفط صغير نسبيا وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعاره من جيرانها الخليجيين الأغنياء بالنفط، مما يعني تضرر السلطنة بشدة على الأخص من الانهيار التاريخي في الأسعار في 2020 وجائحة كورونا.