كشفت مصادر نيابية في كتلة المستقبل ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اطلع اعضاء الكتلة أول امس على تفاصيل التحركات الجارية لتشكيل الحكومة، مشددا على ان التعاطي الايجابي مع مبادرة الرئيس نبيه بري هو للتأكيد على الرغبة الحقيقية لتشكيل الحكومة ولاتاحة الفرصة لتجاوز العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل. الا ان ما يحصل بالمقابل لا يشجع اطلاقا ويؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لابقاء البلد بلا حكومة جديدة قادرة على القيام بالمهمات الجسيمة التي تنتظرها، ومؤكدا في الوقت نفسه اصراره على تشكيل الحكومة الجديدة حسب الدستور ورافضا كل محاولات تكريس بدع واعراف مخالفة.

ومن المفترض أن يكون الرئيس الحريري اطلع عليها من خلال لقاء مع النائب خليل.

وتبدي اوساط الرئيس الحريري امتعاضها من أن يكون التأليف يجري في البياضة، مقر اقامة النائب باسيل، حيث تعقد اجتماعات حلحلة العقد.

ونفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان تكون اللقاءات التي اجراها ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد حققت اختراقا مهما في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ووصفت مواقف رئيس التيار الوطني الحر  بالمراوغة واللا منطقية وقالت: ان كل ما يحكى ويتردد عن ايجابيات قد تحققت بانها من فبركة  اوساط باسيل في محاولة للظهور بمظهر الطرف المتعاون والايجابي ولالصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف سعدالحريري خلافا للواقع. واكدت المصادر ان مواصلة هذه المشاورات على هذا النحو هو لاتاحة المجال لانجاح مبادرة الرئيس نبيه بري لحل ازمة التشكيل التي تراوح مكانها بسبب الشروط والمطالب التي تتجاوز الدستور وتتعارض مع مبدأ تشكيل حكومة اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية تتولى اجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والادارات الرسمية وتجري الاتصالات مع المنظمات والصناديق المالية الدولية لحل الأزمة المالية الضاغطة. واعتبرت المصادر ان قيام رئيس التيار الوطني الحر القيام بالمشاورات لتشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية على هذا النحو، لا يعبر عن شكوك بعدم قدرة الرئيس على القيام بهذه المهمة فقط، بل يتجاوز الدستور الذي اناط هذا الامر به حصرا، ولا يلزم تنفيذه لاي طرف كان.

ولاحظت مصادر سياسية متابعة أن باسيل لم يرتوِ بعد من لعبة تعطيل التأليف الحكومي، وإعطاء نفسه دور المقرّر، سواء في ما خص التسهيل أو التعطيل، مع حرص واضح علىإبعاد الشبهة عن نفسه، ورميها على الرئيس المكلف..

وعليه، اعتبرت المصادر ان قيادات الثنائي الشيعي أمل وحزب الله باتت على إدراك أن فريق عون لا يرغب التسهيل للحريري وفي الوقت نفسه يريد عدم تحمل انسحاب الرئيس المكلف من عملية التأليف، وكلفة ذلك على الاستقرار العام، مشيرة إلى أن ما يحصل على الأرض، يصب في هذا الاتجاه.. معربة عن انزعاجها من إضاعة الوقت والمماطلة، والمضي باستمرار تقطيع الوقت، وتقاذق مسؤولية تعطيل المسار الحكومي.

وعلى الرغم من وصف اللقاء الذي عقد امس الاول في منزل النائب جبران باسيل في البياضة مع النائب خليل والحاج حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالجيد والصريح، فقدعلمت "اللواء" من مصادرمتابعة للقاء، إن العقدتين الاساسيتين ما زالتا قائمتين امام تشكيل الحكومة، الاولى رفض باسيل ان يسمي الرئيس سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الباقيين ضمن تشكيلة الـ 24 وزيراً بحجة ان كل القوى الاخرى السنية والشيعية والدرزية سمّت وزراءها فلماذا لا تسمي القوى المسيحية وزراءها؟ ورفض الحريري اقتراح وضع سلة اسماء يختار منها اسمين ويتفق عليهما مع رئيس الجمهورية. والعقدة الثانية رفض باسيل طلب الحريري منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة. فيما تم الاتفاق على توزيع الحقائب ما عدا حقيبة الطاقة وربما حقيبة اخرى.

وقد تخلل اللقاء الذي استمر 3 ساعات عرض افكار يمكن ان يُبنى عليها لمقاربة الحل، وعلى هذا زار النائب علي حسن خليل الرئيس الحريري عصر امس لمواصلة البحث في الافكار المقترحة ومنها حل الخلاف على مرجعية تسمية الوزرين المسيحيين وتوزيع بعض الحقائب الباقية. على ان يعقد لقاء ثالث بين الخليلين وصفا وباسيل في وقت قريب لم يحدد موعده، فيما المصادر المتابعة، ان اموراً كثيراً جرى حلها والتوافق عليها كتوزيع حقائب الدفاع والداخلية (من حصة عون) والعدل والصحة (من حصة الحريري) وحقائب اخرى، وبقيت امور تفصيلية يمكن التوافق عليها كرفض باسيل منح حقيبة الطاقة لمن يقترحه تيار "المردة"، ولمن ستؤول حقيبة الاتصالات. واوضحت ان تبديل الحقائب بين الطوائف ممكن بالحوار اذا تم حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، ويبقى منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة رهن التوصل الى حل عقدة تسمية الوزيرين حيث يجري لقاء جديد مع باسيل حول هذه النقطة.