هل من توظيف جديد في الدولة؟ سبب طرح هذا السؤال هو الارتفاع في كلفة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة اللبنانية. فقد وصلت كلفة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين في العام 2019 إلى 10,145 مليار ليرة.

وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020 وصلت إلى 8,947 مليار ليرة مقابل 8,872 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2019 أي بارتفاع مقداره 75 مليار ليرة، وقد نتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها من 5,786 مليار ليرة إلى 5,937 مليار ليرة أي بزيادة 151 مليار ليرة أو هناك الملاحظات التالية وعن ارتفاع معاشات التقاعد بقيمة 157 مليار ليرة وفقاً لما هو مبين في الجدول أدناه:

ملاحظة: هذه الكلفة لا تشمل العاملين في البلديات وفي بعض المؤسسات العامة.

1- تراجع تعويضات نهاية الخدمة مرده إلى تأخير الدولة في دفع هذه التعويضات للمتقاعدين خاصة للعسكريين لأن قيمتها كبيرة جداً.

2- ارتفاع معاشات التقاعد 157 مليار ليرة مردّه إلى زيادة أعداد المتقاعدين الذي يفترض أن يؤدي إلى تراجع في كلفة معاشات ورواتب العاملين.

ولكن نتبين أيضاً ارتفاعاً في كلفة العاملين بلغ 151 مليار ليرة وهذه الزيادة تعود بشكلٍ أكيد إلى الزيادة الدورية التي تدخل على رواتب العاملين نتيجة الترقية وزيادة الدرجات كل سنتين، ولكن هذه الزيادة الكبيرة قد تكون أيضاً نتيجة توظيف جديد حصل في الدولة اللبنانية خلال العامين 2019 و2020 بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة ولكن لا يمكن جزم حصول هذا الأمر إنما طرح السؤال للبحث عن سبب هذا الارتفاع الكبير. فبين العامين 2018-2019 تراجعت كلفة رواتب وأجور العاملين من 6,510 مليار ليرة إلى 6,484 مليار ليرة أي تراجع مقداره 26 مليار ليرة، بينما ارتفعت كلفة معاشات التقاعد من 2,349 مليار ليرة إلى 2,691 مليار ليرة أي بمقدار342 مليار ليرة. مما يؤكد أن الزيادة الدورية العادية على رواتب الموظفين غير كافية لتبرير الزيادة الإجمالية في الرواتب.

فارتفاع كلفة المتقاعدين وعدم حصول توظيف جديد يفترض أن يؤدي إلى تراجع في كلفة العاملين لأن ارتفاع كلفتها بشكل يفوق الزيادة الدورية في رواتبهم قد تكون (من دون الجزم) بسبب توظيف جديد يمنعه القانون وتبرره البطالة والمحاصصة السياسية والطائفية.