"خزعبلات" السلطة وألاعيبها "الإصلاحية"، فلم تنطل على صندوق النقد الدولي الذي اعتبر بالأمس خطوة إقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الكابيتال كونترول "منقوصة وبلا جدوى اذا بقيت من دون دعم أو سياسات مالية ملائمة وأخرى متصلة بسعر الصرف"، مع تحذيره في الوقت عينه من أنّ بدعة السحوبات التدريجية للودائع بالدولار ستؤدي إلى "ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مقابل انهيار الليرة". وتحت وطأة تسارع وتيرة الانهيار تحت أقدام اللبنانيين، برزت أمس خشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من انقطاع "الخدمات العامة الرئيسية" عن اللبنانيين، مؤكداً أنه يعمل على حشد الدعم الدولي "لإنشاء آلية مالية" ضامنة لاستمرار هذه الخدمات والحؤول دون انهيارها، مجدداً التذكير بجهوده لتشكيل حكومة إصلاحية تفتح الباب أمام تلقي المساعدات الدولية، ومؤكداً عزمه "مواصلة العمل للدفاع عن خريطة الطريق" الفرنسية لإنقاذ لبنان.

أما في بيروت، فالمراوحة الحكومية لا تزال على حالها من العرقلة والتراشق بين ضفتي "البياضة" و"بيت الوسط"، وسط تأكيد المعطيات التي رشحت خلال الساعات الأخيرة على أنّ العد العكسي لإقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على خطوة الاعتذار انطلق ولم يعد يفصل عنها سوى وصول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "خط النهاية" وسحبها من على الطاولة. وفي الانتظار، حرص الحريري أمس على إسقاط محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" الإيحاء بأنّ الحكومة تتشكل في "البياضة"، بوصفها "محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن "يمشي" بها الرئيس المكلف".

وبينما وضعت مصادر "بيت الوسط" الأجواء التي يسعى باسيل إلى ضخها إعلامياً في خانة "البروبغندا الغبية"، رأت أنّ الأخير "يحاول ان يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً فنصّب نفسه رئيساً للجمهورية و"مصدّق" الكذبة"، معيدة تصويب الأمور باتجاه الدستور الذي "لن يزيح عنه" الحريري، ونصّه الذي يقول بأنّ "الحكومة تتألف بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ونقطة على السطر". وفي المقابل، سارعت مصادر "التيار الوطني" إلى الرد باتهام الحريري بأنّ لديه "موانع تحول دون التأليف"، مبديةً أسفها لـ"تفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين" مع تشديدها على أنّ "اجتماعات البياضة" هي بمثابة "تشاور طبيعي بين الكتل النيابية وأتت بطلب من الثنائي الشيعي".