ردّت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في الشرق الأوسط، كاثرين بوناو، على ما يتمّ تداوله من معلومات "خاطئة ومغلوطة" عن اختلاس أموال وسرقة 20 مليون يورو من قبل مستشاري وزارة الطاقة والمياه.
وفي سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، قالت بوناو: "توضيح هام جداً من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان: يتم تداول معلومات خاطئة ومغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البلاد حول اختلاس أموال وسرقة 20مليون يورو من قبل مستشاري وزارة الطاقة والمياه اللبنانية من خلال تعيين مستشار معتمد لدى الأخيرة لإعداد المراسيم التنفيذية لقانون المياه، كجزء من برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان".
وأضافت: "لذلك تود الوكالة الفرنسية للتنمية توضيح التالي:
- الوكالة الفرنسية للتنمية هي السلطة المنفذة والمتعاقدة الوحيدة لهذا البرنامج، والمنظمة الوحيدة المخولة إدارة الميزانية والمناقصات المقدمة في إطار هذا البرنامج. لا تمرّ أموال البرنامج عبر وزارة الطاقة والمياه وهي فقط في أيدي الوكالة الفرنسية للتنمية.
- برنامج دعم إصلاح قطاع المياه مموّل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12.7 مليون يورو أي ما يعادل 15.39 مليون دولار أميركي بتاريخ اليوم.
- المراسيم التنفيذية لقانون المياه (Code de l’Eau) ليست سوى نشاط واحد في قائمة أكبر بكثير من الأنشطة الضرورية لإصلاح قطاع المياه.
- تم اختيار المجموعة الدولية Hydroconseil/ BTD/ Hydrophil ValuADD لتقديم المساعدة الفنيّة للمشروع بعد مناقصة عالمية أطلقتها وأجرتها الوكالة الفرنسية للتنمية وفقًا لإجراءات الشراء العام للدولة الفرنسية، والتي تخضع لضوابط صارمة على استخدام الأموال ومكافحة غسل الأموال والاختلاس".
وختمت: "يهدف برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان، الموقع بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2019، إلى دعم الإصلاح المؤسسي للقطاع، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات في القطاع، وخاصة مؤسسات المياه ويهدف إلى تغيير النموذج في هذا القطاع من نهج قائم على البنية التحتية إلى منطق "خدمات للمواطنين".