فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "قمع" مؤخراً "التظاهرات السلمية والمؤيدة للديموقراطية" في كوبا.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن "الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم"، واعدةً بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم "سعيهم إلى الديموقراطية".
من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أن العقوبات الأميركية الجديدة على كوبا على خلفية "قمع" التظاهرات الأخيرة، "ليست إلا البداية".
وقال في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي"، مندداً "بشكل واضح بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".
هذا وشكل القرار أول خطوة ملموسة تتخذها إدارة بايدن لزيادة الضغط على الحكومة الشيوعية في كوبا وسط دعوات من جانب نواب أميركيين والجالية الكوبية لإظهار مزيد من الدعم لأكبر احتجاجات تشهدها الجزيرة منذ عقود.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن كوبا حاليا "أولوية قصوى".
وشارك آلاف الكوبيين في احتجاجات قبل أسبوع على الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء. كما تظاهروا أيضا ضد الطريقة التي تدير بها الحكومة أزمة جائحة كورونا والقيود على الحريات المدنية. واعتقلت السلطات مئات النشطاء.