التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، وفداً من بلديات واتحادات بلديات ومخاتير جبل أكروم - عكّار في دارته في بعلبك شكره على إقامة وانشاء مستشفى في منطقة السهلة في جبل أكروم. وبحث الوفد مع الوزير حسن شؤون صحية بهدف تفعيل مستشفيات المنطقة لجهة افتتاح قسم جديد للولادة في المنطقة.
رأى الوزير حسن انه "وبالرغم من ضعف القدرة في مواجهة التحديات تمكنّا من تجاوز الكثير من المحن ولو كانت لدينا الامكانيات لكانت ظروفنا افضل بكثير وبموضوع المستشفى وما يتعلق بزيارة الفعاليات ورؤساء البلديات والاتحادات وفعاليات منطقة جبل اكروم اقول ما قمنا به هو واجب الحكومة وهو واجب مؤسساتي بامتياز لاننا نؤمن بأن اعتماد اللا مركزية الانمائية والصحية هما ضرورة ملحة لتثبيت المواطن بأرضه بدل النزوح والهدف هو ان نتثبت بأرضنا ان ننتج في ارضنا وان نصنّع في ارضنا بعد ثبوت فشل كل السياسات الاقتصادية الريعية في حماية البلد".
وأضاف: "جائحة كورونا كانت صعبة على كل اللبنانيين، لكن بالارادة الصلبة والعزيمة والصبر والحكمة بالتعاطي ودخول البلديات على خط الجائحة استطعنا ان نقدم رعاية صحية متقدمة مما خفف الضغط على النظام الاستشفائي والمؤسسات الاستشفائية ونجحنا لكن ليس للآخر لان المعركة بمواجهة الوباء مستمرة ومن نجح في احلك الظروف واصعبها في مواجهة وباء كورونا باستطاعته ان يتجاوز ازمة الدواء المفتعلة".
وتابع: "وزراة الصحة ليست طرفاَ في هذه الازمة ومهمة وزارة الصحة التنسيق بين المعنيين واللوائح التي قدمت هي ما بين لوائح مدعومة ولوائح غير مدعومة وهي بناءً على طلب واصرار من المصرف المركزي والمجلس المركزي فيه وما استطعنا القيام به كوزارة صحة حيال اللوائح غير المدعومة متوفرة للبنانيين ولغير اللبنانيين بمراكز الصحية الاولية وعددها 250 مركز، وانا بالمناسبة اقول انه باستطاعة اي مواطن لبناني ان يدخل على موقع الوزارة ويبحث عن مركز الرعاية الصحية الاقرب لمركز سكنه كي يستطيع تأمين الادوية سواء للمراض المستعصية والحالات الطارئة والامراض المزمنة، وإصرارنا كوزارة صحة عامة على ان دعم المصرف والتزامه تجاه المواطن هو حق بهذا المواطن والمطلوب التعاون الشفاف والتعاطي الايجابي بين الجميع هو عامل مشترك وتخفيف الآلام هو التحدي الصعب بالموضوع الدوائي على المواطن".
ورداً على سؤال حول مسألة تحرير الدواء أكد ان "طريقة التعاطي بموضوع الدواء وما يتعلق بصحة المواطن يجب ان تكون شفافة بعيداً عن التجاذب والهجمة التي نتعرض لها ليست بريئة والسبب ان صحة المواطن ليست وجهة نظر بل هي واجب تقدمه الدولة والحكومة بمؤسساتها المالية وهنا نتحدث عن مصرف لبنان وهو التزام تجاه المواطن ونحن لسنا بصدد فتح جبهة مع الشركات العالمية التي تؤمن الدواء وهناك مرحلة من الثقة بنيت بين الحكومة اللبنانية وبين لبنان والخارج حول اهمية هذه الادوية والعلاقة مع هذه الشركات العالمية على مر عقود من الزمن اليوم هناك ادوية مفقودة ومقابل الدواء المفقود هناك اذن بالاستيراد الطارئ المتوازن في حال امنته الشركات العالمية اكد نحن بغنى عن التشريع او التسهيل لتسجيل الرديف لكن هذه الشركات او المستوردين او بعض التجار يريدون اذا ما كانوا يسعون للتجارة بصحة المواطن وبوضع شروط وتعجيزات للحصول على الدواء فنحن لن نبق مكتوفي الايدي وانا اقول اليوم لهذه الشركات وللجميع باستطاعتكم ما شئتم ان تناكفوا بالسياسة لكن فيما يتعلق بصحة المواطن هذا ارتكاب يجب ان يحاسب عليه القانون".
ورداً على سؤال حول اعتماد سعر المنصة 12 الف ليرة كسعر للدواء رأى حسن ان "تسعيرة الـ 12 الفاً كانت على فترة من 3 الى 4 اشهر على معدل سعر صرف الدولار في السوق او على منصة الصيرفة 12 الف اعتمدناها، وفي تغير منصة صيرفة حاكم المصرف يخص الشركات بشراء دولار او يسمح لهم بالأولوية والافضلية بشراء دولار يتغير السعر بناءً على سعر الصيرفة، اما السؤال هل اذا حررنا السعر على 12 الف للصيدليات او الشركات على 12 الف حسب سعر السوق فالـ augmentin مثلا سعره اليوم 80 بعدما كان سعره 15 الف اذا حررناه حسب صرف السوق وهو 80 يصبح سهره 150 الف سؤال سيتمكن المواطن من شراءه انا اقول لا وسيبقى الدواء في الصيدلية على الرف وسيتفج المواطن والصيدلي عليه دون التمكن من بيعه او شرائه".