سددت الأزمات الاقتصادية المتتالية والقيود المصرفية المفروضة على تحويل الدولار إلى الخارج وما ترافق معها من تراجع غير مسبوق في حركة الواردات إلى جانب انفجار مرفأ بيروت ضربة قاصمة لقطاع النقل البحري وشركات الشحن ووسطاء النقل.

وتشير الأرقام الصادرة عن غرفة الملاحة الدولية إلى أن إجمالي عدد البواخر التي وصلت إلى لبنان وخرجت منه تراجع بنسبة 17 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 ليبلغ إجمالي عددها 614 باخرة. وتراجع عدد الحاويات النمطية بسعة 20 قدماً بنسبة 22 في المئة في الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي عددها 322 ألف حاوية. لكن في المقابل، ارتفع الوزن الإجمالي للبضائع المحملة والمفرغة بنسبة 7 في المئة في تلك الفترة ليبلغ 2.4 مليون طن. في هذا الإطار، يؤكد المدير العام في شركة Navigators طوني محير لـ"صوت بيروت إنترناشونال" أن التراجع في حركة المرفأ انعكس سلباً على جميع مقدمي الخدمات المرفئية وعلى عدد المعاملات والإيرادات الجمركية وعلى إيرادات شركات الشحن والأرباح".

ارتفاع ملموس في الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي

وفي ما يخص الحاويات المخصصة للاستهلاك المحلي، فقد ارتفعت نسبتها 20 في المئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ عددها 117 ألف حاوية. ويقول رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور لـ"صوت بيروت إنترناشونال" أن سبب الارتفاع يعزا إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلي في تلك الفترة نتيجة ارتفاع عدد الوافدين من المغتربين والسياح بعد التعافي من الجائحة وعودة الحياة نسبياً إلى طبيعتها.

شهدت كذلك حركة التصدير تحسناً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الحاويات النمطية المصدرة بنسبة تسعة في المئة، ليتجاوز إجمالي عددها 36 ألفاً. ويشير زخور إلى أن الصناعة اللبنانية استفادت من تراجع قيمة سعر صرف الدولار، إذ باتت المنتجات المصنعة محلياً أكثر تنافسية وبالتالي تمكنت من زيادة صادراتها إلى الخارج.

صحيح، أن القرار السعودي المتعلق بحظر تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها ترك تداعيات سلبية على قطاع النقل البحري، لا سيما أن ثلث الصادرات اللبنانية وجهتها السعودية، وفق محير، لكن تم تعويض هذا النقص بالتصدير إلى باقي بلدان الخليج كالكويت والإمارات وقطر.