طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان يدعو لجلسة نيابية خلال 48 ساعة وتعقد في 4 آب ترفع بها الحصانات وهذا يكون اكبر تكريم لارواح الشهداء".

واشار خلال مؤتمر صحفي في ذكرى 4 آب من ميرنا الشالوحي الى اننا "قمنا بدراسة قانونية معمقة وسنرفع كتاب الى رئيس مجلس النواب يقضي برفع الحصانات".

ولفت الى ان "جريمة المرفأ هي ثلاث طبقات الاولى اهمال وظيفي الثانية تهريب النيترات والثالثة الانفجار، مسيراً الى ان "سوء الإدارة هي السبب المباشر للإنفجار والإدارة المؤقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي".

واضاف: "نقدم قانوناً للمجلس النيابي يقوم على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت، لافتاً الى ان "القانون المقدم يعطي الإطار القانوني للدولة اللبنانية للبدء بإعادة الإعمار".

وشدد باسيل على ان "التيار الوطني الحر هو الذي ينفذ عمليا واصلاحيا احدى بنود المبادرة الفرنسية من خلال العمل على إعادة اعمار المرفأ".

وتابع: "عيدنا الجيش بأن اعتبرناه ضمانة الأمن اما البعض فعيده بأحداث خلدة ونحن ضد كل سلاح متفلت على ارض لبنان، كما ندرس اقتراح قانون تقديم مساعدة نسبية للعسكر حتى اقرار رواتب جديدة لهم".

ملخص من كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
انفجار المرفأ (2 آب 2021)

- تحيّة للجيش بعيده (الشهداء): هو ضمانة الأمن وحصن السيادة. (مساعدة اجتماعيّة نسبة للمعاش).

احداث خلدة:
- ضد كل سلاح متفلّت يستعمل في الداخل.
- هناك عصابات متفلّتة منذ 17 تشرين (وتسكير طرقات)
- ضد نظرية الفتنة (وتمرير الصفقات تحتها) وضد التعصّب الطائفي.

عكّار:
- اودى التعصّب الأعمى والرصاص الطائش الى مقتل الطفلة "تايوانا الصرّاف".
- عكّار ليست خارج الدولة ليكون الأمن متفلّت فيها. عكّار هي خزان الدولة.
- حرمان الناس من المحروقات بسبب التهريب (OTV) – كذلك البقاع.

انفجار المرفأ:
- انفجار المرفأ هو موضوع/عمل امني ولا يقتصر على (اهمال وظيفي)
- اضخم ذكرى اليمة في تاريخنا الحديث لأنّها:
• شهداء 207 – 206 وفوق 6 آلاف جريح وعشرات الوف المنازل
• تدمير نصف العاصمة وتخريب المرفأ (في زمن المرافئ المتوسطية)
• تختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد (الرسمي وغير الرسمي).
"الحقيقة لا تعيد الأموات لكنّها تشفي الأحياء " ونحنا بدّنا الحقيقة، كل الحقيقة.
بيروت، تراباتك قلوب شهداء ولن نفرّط بأي حبّة – كرمالهن بدّنا الحقيقة.
بيروت، انت والشهدا اكترية بمجلس النواب – بدّنا الحقيقة وحقّك ما رح يموت.

* اولاً ادعو رئيس المجلس الى دعوة المجلس خلال 48 ساعة اي يوم الذكرى لكي يتم التصديق على رفع الحصانات، احتراماً للشهداء واجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث.
(ونحنا من جهتنا كتكتل، اجرينا دراسة قانونية معمّقة وارسلنا كتاب خطّي نطلب ذلك).

* ثانياً ادعو المحقّق العدلي ان يقوم بأمرين:
- يقوم بواجباته ويصدر التقرير اللازم الذي من شأنه ان يسمح لشركات التأمين بدفع ما عليهم.
- يقوم بواجباته ويطمئن من يريد الاستماع اليهم انه لا ينوي سلفاً توقيفهم بل الاستماع اليهم واعطائهم حق الدفاع الكافي عن نفسهم. هو يتعاطى مع رؤساء حكومة ووزراء ونواب ورؤساء اجهزة امنية – لا يجوز ان يكون هناك شعور او انطباع بتشفي – باستنسابية – او بمحاولة ارضاء رأي عام ووسائل تواصل اجتماعي

* العدالة لا يمكن ان تكون استنسابية او انتقائية:
- هناك موظفين (غير مسؤولين) قاموا بواجباتهم وكتبوا وراسلوا وحذّروا وهم مسجونون منذ سنة.
- وهناك موظفين (مسؤولين) لم يقوموا بواجباتهم، وناس قاموا بإدخال وإبقاء وتهريب النيترات وهم لا يزالوا فارين ولم تجرِ حتى الساعة مساءلتهم.
* الموضوع هو امني، وليس فقط اهمال وظيفي، دون ان يعني ذلك عدم معاقبة من اهمل وظيفياً ولكن ايضاً دون الاكتفاء بمن اهمل وظيفياً.
* نكرّر ان الجريمة هي من ثلاث طبقات وبالتدرّج: ا – اهمال. 2 – تهريب. 3 – تفجير.
علينا نحن كنواب ان نعطي للقضاء اللبناني كل تسهيل لعمله لينجح ولنتجنّب التحقيق ----- ولكن على القضاء اللبناني ان يثبّت انّه اهل للثقة التي نعطيها له وان يريح الناس.

- التيار في هذه المناسبة يقوم بـ 3 امور:
1 – دراسة قانونية وكتاب موقّع من نوابه الى المجلس ورئيسه بضرورة السير فوراً برفع الحصانات للمثول امام المحقّق العدلي، الذي كان بإمكانه التحرّك فوراً، ولكنّه لجأ الى المجلس النيابي وعلى المجلس تسهيل مهمّته (دون التفريط بأعضائه).
2 – دعت هيئة بيروت الأولى في التيار، ونحن ندعو معها اليوم، أهلنا في التيار البيروتيين والساكنين فيها، الى وقفة تأمّل وخشوع غداً مساءً (س 8) في الأشرفية، تضاء فيها الشموع والمشاعل والمصابيح، احتراماً واجلالاً لروح الشهداء، وصلاةً لهم وللجرحى والمتضرّرين، لا كلام فيها امام هول الفاجعة، الاّ البياض (في اللباس، واللوحات) والصمت في الكلام تعبيراً عن الاحترام لأن لا شيء يكفي للتعبير.

3 – اعادة اعمار المرفأ (وضواحيه اذا امكن): من تحت الركام تنهض. بعد دراسة عدّة اشهر، نتقدّم اليوم من المجلس النيابي، باقتراح قانون لإنشاء شركة تجارية تملكها الدولة اللبنانية لاستملاك واستثمار وادارة مرفأ بيروت، على ان يدخل معها بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% (للتشغيل والادارة والاستثمار)، وفي مرحلة ثالثة شركاء صغار هم مستثمرين لبنانيين ومنتشرين لزيادة الاستثمار والتوسّع,
هكذا ننتقل لـ 3 امور: 1 – الى ادارة جيّدة للمرفأ، 2 – مع ملكيّة محفوظة للدولة – 3 – مع تأمين اموال الترميم والاعمار. لن ادخل في تفاضيل المشروع وتقنيّاته ولكن أقول عن معناه واهدافه التالي:
1 – خطوة عملية للانتقال من الدمار الى الاعمار – من السلبي الى الايجابي.
2 – وضع اطار قانوني للبدء بالدراسة والتلزيم والعقد لإعادة الإعمار (شركات اجنبية).
3 – وقف الهدر وسوء الادارة والفساد القائمين في المرفأ والانتقال الى الاصلاح.
(سوء الادارة هو السبب الرئيسي للانفجار – اللجنة المؤقتة 28 سنة تحت حمايتها سياسياً – اسقاط اي وصاية امنية او سياسية على المرفأ)
4 – اعادة وضع مرفأ بيروت على الخارطة الجيوسياسية في المنطقة (هكذا نزاحم مرفأ حيفا)
5 – مرّة جديدة، التيار هو من ينفّذ عملياً واصلاحياً ما اتفق عليه في المبادرة الفرنسية.

اشكر رفاقي الذين اعدّوا هذا المشروع .
أعِد اهالي الشهداء اننا سنقاتل معهم للحقيقة،
اتعهّد بأننا سنكون دائماً بنّائين وايجابيين فيما من يواجهونا هم هدّامون وسلبيون.