بحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في موضوع تكلفة فحص الـpcr  الذي اثاره وزير الاقتصاد راوول نعمة خصوصا ان هناك عددا من شركات التأمين التي لا تعترف به. وتقرر وفق مصادر "صوت كل لبنان" ان يتم درس هذه المسألة ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية.

وتطرّق مجلس الوزراء ايضا الى المواطنين الذين صاروا بلا وظيفة جراء الوضع الراهن وبحث في امكانية التعويض عليهم وجرى كلام حول ضرورة التنسيق بين الحكومة والبلديات والهيئات الاجتماعية الاحرى التي تقوم بجمع التبرعات حتى لا تحصل ازدواجية في تقديم المساعدات.

واشارت المصادر الى انّ وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عرض في الجلسة خطة طوارئ اجتماعية لمعالجة تداعيات كورونا، والتي تشمل العائلات الاكثر فقرا؛ وقال مشرفية انّ ٤٥% من المجتمع اللبناني هم عائلات ترزح تحت خط الفقر وذلك قبل كورونا وهذا العدد ازداد بعد اجراءات كورونا.

ولفتت المصادر الى انّ الخطة التي عرضها مشرفية هي ذات بعد وطني شامل تتركز اساسا على التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة الاسر اللبنانية من خلال معايير شفافة ستعتمد فيها خدمات صحية اجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون، وفيها توفير تسهيلات مالية وضريبية وسلة غذائية وسلة نظافة وتعقيم.

وشرح مشرفية بحسب المصادر، كل نقطة على حدى وتوقف عند تكلفة كل سلة بين ١٢٥٠٠٠ ل ل و ١٤٥٠٠٠ ل ل، مؤكّدا انّ الآن يجري العمل على احصاء لتحديد عدد العائلات المستفيدة وهي اكثر من ١٠٠ الف عائلة.

وفي هذا الاطار، شدّدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد على ضرورة نشر كل ما يأتي من مساعدات وكيفية صرفها على الموقع الالكتروني ليتمكن الناس من الاطلاع عليها بكل شفافية.