يمكن القول وباختصار شديد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاجأ الجميع صباح اليوم خصوصاً خصومه وكل من يقود الحملات الإعلامية ضدّه قبل أن يفاجئ المتعاطفين معه.
فحاكم المركزي حضر إلى الجلسة التي استدعاه إليها القاضي جان طنوس من دون محاميه بفعل إضراب المحامين المستمر. كان يمكن لسلامة أن يطلب تأجيل الجلسة بفعل عدم قدرة محاميه على حضور التحقيق، وكان على طنوس أن يستجيب لطلبه، ولكانت تأجلت الجلسة أقلّه حتى أيلول المقبل. لكن سلامة أصرّ على الحضور وعلى أن يستمع إليه طنوس ولو من دون موكله، واستمرت الجلسة حوالى 3 ساعات أجاب فيها سلامة على كل أسئلة طنوس من دون تردد وقدّم كل الإيضاحات المطلوبة حول مختلف الملفات، إلى درجة أن الاستماع انتهى بطريقة ودية جداً.
سقطت كل رهانات البعض على أن يقوم طنوس بتوقيف سلامة، لأنه لم يجد ما يبرّر قانوناً أي عملية توقيف، لا بل إن مصادر قضائية تؤكد أن طنوس لم يدّعِ على سلامة، وحتى صفة المشتبه به سقطت عملياً، خصوصاً أنه أوضح كل ما أراد القاضي طنوس معرفته.
وبالتالي تؤكد مصادر قانونية متابعة لـ"وكالة أخبار اليوم" أن ملف التحقيق في قضية رياض سلامة سيتجه حتماً للحفظ بفعل غياب أي معطيات جدية تبرّر أي إجراءات قضائية، لا بل تشير إلى أن سلامة كان واثقاً من نفسه ومن ملفاته وأرقامه إلى درجة فاجأت طنوس.
وتختم المصادر القانونية بأن سلامة أثبت استعداده للمواجهة قضائياً في لبنان وحضر الجلسة ولو من دون محام، كما أعلن سابقاً عن استعداده للمثول أمام المدعي العام السويسري لكن الملف في سويسرا تم تجميده لعدم وجود أدلة أو معطيات فعلية، كما أن سلامة قام بالادعاء في فرنسا ضد مفبركي الأخبار عنه ولا توجد بحقه أي دعوى. وكل هذه المعطيات تؤكد امراً وحيداً وهو أن الحملات كلها ضد حاكم المركزي إنما هي حملات إعلامية مدفوعة ليس أكثر من جهات ترغب في ممارسة الضغوط عليه لمحاولة إجباره على إنفاق كل أموال الاحتياطي الإلزامي وتسعى إلى هدم القطاع المصرفي في لبنان لغايات مشبوهة لم تعد خافية على أحد.