لقراءة التقرير كاملاً عبر DW اضغط هنا. 

أدى إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد والقاضي البالغ من العمر 60 عاماً، اليوم الخميس (الخامس من آب/ أغسطس 2021) اليمين الدستورية رئيسا لإيران، وذلك أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). وبذلك تصبح السلطات الثلاث في إيران، التنفيذية والتشريعية والقضائية، تحت سيطرة المحافظين المتشددين.

وتوقعت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن يقدم رئيسي، الرئيس الثامن لإيران الذي "عُرف بنظاراته شبه الخالية من الإطارات وابتسامته الخجولة المصطنعة"، تشكيلة حكومته في غضون أسبوعين إلى البرلمان للحصول على ثقته. وكان الزعيم الإيراني علي خامنئي قد نصب رئيسي يوم الثلاثاء الماضي.

ويتولى المحافظ المتشدد منصبه في وقت حرج، يتزامن مع تعثر المحادثات غير المباشرة في فيينا مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل الإتفاق النووي. إضافة إلى الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان، والذي كشف من جديد عن مدى تزايد خطورة الوضع الأمني في بحر العرب. فقد اتهمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إيران  وحملتها مسؤولية الهجوم على الناقلة التي تديرها شركة إسرائيلية.

إذا كان مستقبل إيران في عهد رئيسي يبدو قاتماً، فإن إلقاء نظرة على سيرته الذاتية يكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب نشطاء ومنظمات حقوقية. ففي الماضي القريب، حكم رئيسي، حينما كان على رأس النظام القضائي، بإعدام العديد من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عامي 2018 و 2019.

ليس هذا فحسب، بل حتى في بداية حياته السياسية، صنع لنفسه اسماً منذ أكثر من ثلاثة عقود باعتباره من أتباع النظام معدومي الضمير. ففي عام 1988 شارك في تعذيب وإعدام آلاف السجناء السياسيين. ولهذا وضعت الولايات المتحدة  الأمريكية، رئيسي على قائمة العقوبات الخاصة بها في عام 2019.

في ضوء ماضي رئيسي الدموي، يدعو خبراء السياسة الخارجية الألمان إلى تغيير طريقة تعامل برلين مع طهران. وفي هذا الصدد يقول أوميد نوريبور، المتحدث باسم  حزب الخضر الألماني المعارض للشؤون الخارجية في تصريح لـ DW: "إذا كان قاضي الدم المُتَمَرّس هو رئيس البلاد، فمن واجبنا وضع حقوق الإنسان في المقام الأول".

لقراءة التقرير كاملاً عبر DW اضغط هنا.