ما حصل في وزارة الخارجية أمر مُستهجن ومرفوض، ولا علاقة له بالدبلوماسية والعمل الدبلوماسي لا من قريب ولا من بعيد.

ولكن يبدو أن سياسة الكسر والخلع أصبحت موضة عند بعض سيدات السلطة اللواتي لا يتورعن عن تجاوز الأعراف، وممارسة المحرمات في القانون، وعدم إحترامهن للملكية العامة أو الخاصة، على نحو ما جرى مع القاضية غادة عون عندما أمرت مرافقيها الأمنيين بكسر وخلع الباب الرئيسي لشركة مُكتف، المتخصصة بنقل الأموال بين لبنان والخارج، وهذا ما تكرر عندما طلبت الوزيرة السابقة زينة عكر فتح باب مكتب بوزارة الخارجية، التي شغلتها بالوكالة والحكومة مستقيلة، وأصطدمت بالأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، لأنه حاول تطبيق القانون، والحفاظ على أصول السرية الدبلوماسية.

والأغرب من كل ذلك أن المرافقين قاموا «بأعمال فتوة»، وإستعراض العضلات في التعرض للأمين العام للوزارة بالتدفيش وإبعاده عن الباب، عوض الحفاظ على حرمة الوجود في أحد مرافق الدولة، والمساعدة على تطبيق النظام العام.

المشكلة الأساس مع حكام الزمن الرديء أن بعض الوزراء يتصرفون في وزاراتهم وكأنها شركات خاصة بهم، لا يعيرون للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء الإعتبارات اللازمة، ويعتبرون كبار الموظفين في الوزارة وكأنهم عقبات أمام محاولات فرض السيطرة الشخصية، وإتخاذ القرارات العشوائية وتحقيق المصالح الشخصية.

الإشكال بين الوزيرة عكر والأمين العام للخارجية الشميطلي ، ليس وليد الساعة، بل هو القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أشهر مريرة من تصدي الأخير لممارسات الوزيرة التي حاولت إدارة العمل الدبلوماسي على طريقة الشركة الخاصة، وإلغاء صلاحيات الأمين العام، والتصرف وكأن هذا المنصب الأساسي في القوانين والأنظمة الدبلوماسية ليس موجوداً، وكأن لا ضرورة لوجود الأمين العام للوزارة، وهو المرجع الإداري الأول للدبلوماسيين المنتشرين في أنحاء العالم!

في دولة تتلاشى هيبتها، وتُنتهك قوانينها على أيدي حكامها، من الطبيعي ان يمر مثل هذا الحادث الشائن، وكأنه لم يكن، ويبقى المسؤولون على تطنيشهم المعهود في إستنزاف السلطة، والضرب عرض الحائط بالقوانين، ودور المؤسسات الرسمية في صون الإنتظام العام!