كشفت موكّلة العميل عامر الفاخوري في لبنان المحامية اللبنانيّة الأميركيّة سيلين عطالله في بيان ان "التدخّلات السياسيّة مع المراجع الأمنيّة ومن بعدها القضائيّة لتوقيف عامر الفاخوري وعدم الإفراج عنه لإعتبارات ومصالح سياسيّة بحتة تزامنت مع حملة ممنهجة تحريضيّة وتشهيريّة واتهامات مفبركة بحصوله على جواز سفر اسرائيلي وهو ما ثبت عدم صحته". 

وقالت المحامية إن "الفاخوري دخل لبنان بطريقة شرعيّة بعد أن استحصل على وثائق رسميّة تؤكّد سقوط الحكم الصادر بحقّة والتي تنفي نفياً تاماً وجود أيّ اتّهامات بحقّه وسألت كيف كان بإمكان أيّ قاضٍ أن يوجّه اتّهاماً لعامر الفاخوري منذ اليوم الأوّل، وحتى من دون استجوابه".

 وأضافت: "أليس هذا إثباتاً صارخاً أنّ اتّهام عامر جاء بسبب الضغوط وبهدف تسجيل موقف بطولي أمام الرأي العام بعيداً من أيّ سند قانوني؛ في حين أنّ العمل البطولي الوحيد قضائياً سجّله القضاة الذين طبقوا القانون وأفرجوا عن عامر الفاخوري؟ّ".

واشارت الى أن "المؤكّد في قضيّة عامر الفاخوري أنّ أحزاباً وسياسيّين ومسؤولين كبار عمدوا منذ اليوم الأوّل لاحتجازه إلى التدخّل بشكل فاضح وعلني، حتى أنّهم جاهروا بذلك وأخذوا يزايدون على بعضهم في المسألة وبدأوا يحشدون الرأي العام للضغط على السلطات القضائيّة لمنعها من اتّخاذ القرار القانوني الصائب بحقّه. ومع الأسف، هناك من رضخ من القضاة لهذه الضغوط مع علمهم الكامل بأنّ ملفّه مفبرك ولا أساس قانونياً له، وهناك من لم يرضخ".

وتابعت: "هذا التدخّل السياسي السافر في عمل القضاء ورضوخ بعض القضاة للضغوط السياسيّة، فضلاً عن تعرّض مواطن أميركي لمعاملة غير إنسانيّة لدى احتجازه، تسبّبت بالتقاطه في السجن لجرثومة لم تعالج في حينه الأمر الذي فاقم وضعه الصحّي إلى حد خطير كاد يودي بحياته من دون أن يحرّك أحد ساكناً، ما أدّى إلى تدخّل الولايات المتّحدة التي لا تقبل بأن تلحق أيّة مظلوميّة بحق مواطنيها أينما كانوا حول العالم".

واضافت: "أداء السلطة السياسيّة اللبنانيّة الملتوي والعنجهي كاد يُفقد لبنان الفريق الداعم له في الكونغرس الأميركي وعلى رأسه السيناتور جاين شاهين التي لطالما دافعت عن مصالح لبنان الاقتصاديّة ووقفت في وجه كل محاولات وقف المساعدات لجيشه.  فبادرت شاهين، بعد مضي أكثر من 4 أشهر على احتجاز الفاخوري بغية منح فرصة للأجهزة الرسميّة للقيام بدورها بشكل صحيح وللسياسيّين لكف أيديهم عن الملف، إلى تقديم مشروع قانون مع زميلها الجمهوري السيناتور تيد كروز يفرض عقوبات على أفراد محدّدين في لبنان متورّطين أو مساهمين في الإحتجاز غير المشروع لمواطن أميركي. وهذا الأمر استرعى انتباه الإدارة الأميركيّة التي دعمت القضيّة المحقّة، ولاسيّما رئيس الجمهوريّة دونالد ترامب، ووزير الخارجيّة مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، والسفير روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص روجير كارستينز، ومساعد وزير الخارجيّة دايفيد هايل، ومساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شنكير، ورئيس الأركان المشتركة مارك مايلي".

واردفت: "في الواقع أنّ وقوف دولة إلى جانب مواطنها هو أمنية كل لبناني تجاه دولته. وهذا دليل على أنّ أميركا لم تنتهك سيادة لبنان بأيّ شكل من الأشكال إنّما ما حصل هو انتهاك الأجهزة الرسميّة بضغوط سياسيّة وحزبيّة حقوق مواطن أميركي عبر احتجازه من دون أساس قانوني. ولكن لحسن الحظ، أنّ قضاةً أصحاب ضمير حي وملتزمين قسمهم وشرفهم القضائي، اتّخذوا في نهاية المطاف القرار الصائب. وهذا الأمر يفتح المجال مجدّداً أمام إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي بعد أن كادت تتضرّر خصوصاً لو كان أدّى هذا الاحتجاز غير القانوني إلى وفاة عامر موقوفاً في السجن. ويجب أن نشدّد هنا على وجوب ألا يستهين أحد بالدعم الذي تقدّمه السيناتور شاهين للبنان، وقد كان لبنان على شفير خسارة أحد أبرز داعميه في الكونغرس، والعضو الأكثر تأثيراً في لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ، وهي متأهّلة من المحامي بيل شاهين اللبناني الأميركي الذي ما زال لبنان في قلبه وعقله".