قدمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول إعدام الحوثيين تسعة أشخاص رميا بالرصاص.

وبحسب الوكالة اليمنية الرسمية التابعة للحكومة "سبأ"، فإن الشكوى جاءت في خطاب سلمه إلى مجلس الأمن المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وجاء في الخطاب: "نطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه إعدام تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر".

وأعربت الحكومة اليمنية "عن قلقها البالغ إزاء مصير الخاضعين لمحاكمات الحوثيين"، مؤكدة أن "الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من الجماعة".
وأضافت أن "المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم".

وطالب الحكومة جماعة الحوثي بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
وأعدم الحوثيون، السبت الماضي، تسعة أشخاص، على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.

وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة.