قال النائب جورج عقيص في بيان: "قرأت بتمهل وإمعان البيان الصادر عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تقديم وكلائه طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار للارتياب المشروع.

ومع تأكيدي لعدم اطلاعي على مجريات التحقيق وعدم استباقي له، وعدم تبني أي شبهة أو ملاحقة، إلا أنني حريص على الاضاءة على بعض المسلمات التي يجدر بالرأي العام معرفتها منعا لتضليله أو حرف انتباهه عنها:

-إن القول ان لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في جريمة الرابع من آب هو قول في غير موقعه القانوني، والتأكيد الذي يطلق في هذا المجال من أعلى المراجع في الدولة يجافي الحقيقة كليا، لأن صلاحية المجلس العدلي انعقدت منذ صدور المرسوم رقم 6815 تاريخ 11/08/2020 عن مجلس الوزراء الذي قضى باحالة الجريمة على المجلس العدلي، وبالتالي لم يعد في إمكان أحد، سوى المجلس العدلي نفسه، إعلان عدم صلاحيته بموجب حكمه النهائي الذي سيصدر بعد إصدار المحقق العدلي قراره الظني.

-إن قرار تعيين أي محقق عدلي يخضع للتشاور المسبق بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، أي بين أولياء الأمر القضائي، ولا نخال أعضاء المجلس المذكور ووزير العدل يعينون في هذا المركز الحساس، خصوصا في جريمة بحجم جريمة انفجار المرفأ، من لا يستجمع الصفات القضائية المطلوبة لهذه المهمة. ونحن نعرف في بلد كل ما فيه معلوم، أن صيت القاضي البيطار السابق وسلوكه خاليان من أي شائبة أو مؤاخذة.

-من قال إن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة؟ هذه العبارة التي تتردد مرارا على ألسن المتضررين من التحقيق، كيف يعرف مطلقوها أي طريق فعلا هي التي يسلكها القاضي بيطار، وكيف لهم أن يجزموا سلفا أي طريق هي الأصوب؟

- إن كل شخصية يطلبها القاضي البيطار للتحقيق تسارع إلى إعلان المظلومية، وإلى أن القاضي يحملها بمفردها وزر الانفجار. وهذا أيضا غير صحيح، إذ إن القاضي البيطار وقبله القاضي صوان، قد طلبا عددا كبيرا من الوزراء والمديرين والمسؤولين والضباط الامنيين الى التحقيق، وهذا في صميم عمل قاضي الشبهة الذي له أن يوسع مروحة الاشتباه، فيأتي قضاء الحكم لإدانة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة. فمهلا علينا أيها السادة لأنكم تخلقون أعرافا، وتختلقون أعذارا تهدف فقط إلى عرقلة التحقيق وإطالته وحرفه عن أهدافه".

وختم: "أما أغرب ما سمعته من أعراف جديدة فهو طلب النائب العام لدى محكمة التمييز من القاضي البيطار تنظيم تقرير عما يتم تداوله إعلاميا من تهديد وجهه إليه وفيق صفا، بحيث كان حريا بالقاضي عويدات أن يبادر بنفسه إلى إجراء التحقيقات اللازمة عن تلك التسريبات الاعلامية، وأن يستمع إن شاء الى القاضي البيطار في معرض تحقيقاته، لا أن يحشره بتقديم ما يشبه الادعاء الشخصي على وفيق صفا بجرم التهديد.

التاريخ وكذلك القانون لا يرحمان".