"القطاع يتمرمغ"، بهذه العبارة وصفت مصادر موقع vdlnews  حال قطاع السياحة والسفر في لبنان... خاصة مع ازدياد ظاهرة مكاتب السفر غير الشرعية التي تنتشر في مختلف المناطق والتي غالبا ما تكون وهمية فتسرق أموال الناس وما من حسيب او رقيب.

ووفق المصادر، فان النقابة تغيب تارة وتعمل تارة أخرى حسب اقتضاء المصالح، ولا تتحرك الا "لغاية في نفس يعقوب".

افتتاح مكتب السفر ليس امرا سخيفا او عشوائيا، فهو يتم وفق آلية محددة تتطلب الاستحصال على ترخيص من وزارة السياحة وسجلا تجارية ومالية وباقي الاجراءات القانونية.

من بعدها على المكتب التواصل مع شركة حجوزات اسمها GDS Global Service Distributer ليتمكن من اتمام عملية حجز تذاكر السفر للزبائن.

الا ان ما يحصل اليوم فهو أن بعض الأشخاص يقومون باستئجار مكاتب حتى من دون سجلات تجارية ويفتحونها ويتواصلون مع مكاتب سفريات كبيرة والتي بدورها تقوم بفتح “user”  لهم على ال GDS وبهذه الطريقة يصبح بامكانهم حجز تذاكر علما انهم لا يملكون تراخيص شرعية تسمح لهم بذلك.

وفي حال انتابتكم الحشرية لمعرفة دور وزارة السياحة في هذا الموضوع، فهي فعليا لديها عدد من المفتشين لمحاولة ضبط الأمور الا ان "حالها كحال كل الوزارات" وفق المصادر، "واللبيب من الاشارة يفهم".

كما ضجت مؤخرا "موضة" الموظفين الذين يعملون في مكاتب سفريات في البداية، فيصبحون على تواصل مباشر مع الزبائن، ثم يبدأون بالعمل على هواهم في منازلهم ويوهمون الزبائن بحجز بطاقات السفر لهم لتنتهي القصة بعملية احتيال ممنهجة، يقع عاتقها نصف على الزبون الذي وثق من دون التأكد ونصفها الآخر على الموظف الذي تمكن من استغلال هذه الثقة لاتمام عملية الاحتيال بحرفية.

ومن منا يمكن ان ينسى الفضائح التي ضربت القطاع من عمليات احتيال وسوء ادارة منذ عام 2019 التي ضجت بها وبعمليات احتيالها وسائل الاعلام ووسائل التواصل، وآخرها كانت فضيحة احد المكاتب غير المرخصة في منطقة صيدا والذي باع حجوزات وهمية لزيارات دينية ما يزيد عن الـ200 حجز ليكتشفوا قبل السفر انها حجوزات فقط وليست تذاكر حقيقية.

وترى المصادر انه "لا بد من رفع كتاب للـ GDS لتقوم بالرقابة المطلوبة والالتزام بالقوانين مرعية الاجراء لمنع فتح حسابات جديدة للحجوزات للشركات من دون التأكد من هوية الشخص الذي يستخدمها وخاصة الالتزام  بالتعهد الذي وقعته عام 2019 امام بالوزارة بالالتزام والذي تم الاخلال به من قبل عدد من شركات الـGDS .

كما وان على النقابة رفع كتاب للوزارة بشكل سريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمحتالين الذي يضربون القطاع من كل ميل وصوب وفي غياب شبه تام للرقابة، لأن الأمن الاستباقي سيشكل بداية الحل للأزمات التي تهز القطاع".

هذا وكشفت المصادر ان "البعض داخل النقابة لا مصلحة له في ان تتوقف ال GDS عن فتح حسابات جديدة"، مشددة على انه "على الدولة تفعيل الرقابة والقوانين".

وقارنت المصادر واقع الحال في لبنان بنقابة السفر والسياحة في تركيا، والتي تتخذ اجراءات صارمة لضبط المخالفات وعدم فتح مجالات لاي عملية احتيال مهما كن نوعها، فاما العمل بالتراخيص الشرعية واما المحاسبة.

وفي الحقيقة، فان منذ عام 2019 وقطاع السياحة والسفر يعاني صعوبات  كثيرة  في لبنان وأهمها فرق سعر صرف الدولار والقدرة الشرائية المحدودة جدا لدى المواطن اللبناني لتأتي المكاتب غير الشرعية والمحتالون ويزيدوا الطين بلّة.

اشارة الى ان هناك المادة 22 من المرسوم  رقم 4216 الصادرة سنة 1972 والتي تحظر التعامل مع وكالات سفر غير مرخصة .

وطالبت المصادر النقابة ووزير السياحة وليد نصار بالتحرك سريعا لانقاذ القطاع من هذه الأزمة التي تضرب القطاع وتعرضه لانعدام ثقة المواطن فيه ما يؤثر سلبا على عمل مكاتب السفر  الشرعية والتي تعتبر متضررة تماما كالمواطن الذي يتعرض لعمليات احتيال.

وأخيرا، تبقى العبرة في التنفيذ وفي اتخاذ كل التدابير الصارمة لأن المصائب التي يعاني منها قطاع السفر بين الأزمات الاقتصادية والصحية في لبنان أكثر من كافية لخفض نسبة العمل.