أعلن وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، أنّ "الانتخابات ستُجرى قبل 21 أيار ضمن المهل"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن أن تحصل في آذار إلا إذا صدر قانون بذلك وأنا أنفّذ القانون مهما كان".

وأضاف في حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر الـ"MTV" أنّ "الحكومة التزمت ببيانها الوزاري إجراء الانتخابات في موعدها أي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 21 أيار"، لافتا إلى أنه طلب "أن تكون مدة الإشراف على الانتخابات محصورة بـ 6 أشهر قبل وبعد فقط وهذا يحتاج لتعديل قانون".

وذكر أنّ "موضوع "الميغاسنتر" يحتاج إلى قانون ومن ثم البطاقة المغنطة وهذا لم يلحظه القانون الحالي".

وقال: "لن أقبل أن يعمل الموظف الرسمي معنا في الانتخابات من دون أن يتقاضى حقه بالكامل".

وأشار إلى "أنّنا نقوم بكل ما يلزم لتطبيق القانون الذي يضعه مجلس النواب بموضوع الانتخابات النيابية على الرغم من الصعوبات".

وكشف أنّه طُلب منه قبل توزيره بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مشيراً إلى أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي قبل بهذه الزيارة وكانت زيارة تعارفية ولم أقدّم له أي تعهّدات".

وأوضح أنّ "مواضيع التعيينات لم تُطرح لا في مجلس الوزراء ولا في الكواليس وعندما تُطرح يعمل كلّ وزير بضميره".

وبموضوع طلب الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، قال: "سأدرس ما أُعطي إليّ من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة اللواء ابراهيم وحول قضية انفجار المرفأ والقرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه".

وبموضوع ضبط الحدود أكّد "أنّنا حريصون على ضبط الحدود وعلى أمن السعودية ونتخذ كافة التدابير لمنع أيّ خطر يمكن أن يصل إليها وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة وناقشتُ الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان".

وفي موضوع تعيين قائد جديد لجهاز أمن المطار من دون الرجوع إليه قال: "قائد جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله وهو شخص جيّد جدًّا ولكنّ عتبي على الطريقة التي تمّ فيها التعيين".