الاعلامي د. كريستيان أوسي

تتابع اللجنة المكلّفة إجراء التفاوض مع صندوق النقد الدولي عملها، بعيداً من الأضواء، لتحضير الملف الذي على اساسه ستباشر عملها مع هذه الهيئة الدولية، علماً ان المهل الزمنية المتاحة أمامها ضيّقة ومحكومة بعدة استحقاقات لعلّ اهمها الانتخابات النيابية المقبلة.

هذا الواقع في حدّ ذاته يشكّل عنصر ضغط على عملها، مع الاشارة الى الحجم الكبير للمشكلات الداخلية المستعصية الضاغطة بدورها على الحكومة ككل، الا انّ للضرورة أحكامها، والحاجة ماسة الى ايجاد السبل الكفيلة بفتح باب الانقاذ الاقتصادي... وهو صندوق النقد.

لعلّ أهم ما يواجهه الفريق المفاوض هو الوصول الى تصوّر موحد للارقام التي تحدّد الخسائر المالية التي حلّت بالهيئات المصرفية، وماهية الحلول أو المقترحات المطروحة لتصفيرها.

الا انّ ما ينتظر هذا الفريق متى تجاوز هذه العتبة، لا يقلّ أبداً أهمية واستعصاءً على الجانب اللبناني، بل هو سيفتح الباب على سجالات داخلية، للشؤون السياسية والطائفية والشخصية جانب كبير فيها، ذلك انّ صندوق النقد يضع شروطاً للمساعدة اهمها وجوب سلوك باب الاصلاحات التي تطول لائحتها وأبرزها:

تحرير سعر الصرف، بحيث تحدد حركة السوق قيمة العملة الوطنية، مع إلغاء تعددية سعر صرف العملة الاجنبية.

التدقيق الجنائي الجدّي لكشف الفجوات المالية وتحديد المسؤوليات، على أن يتلازم ذلك مع إصلاح وهيكلة المصارف.

إقرار قانون رفع السرية المصرفية والإقرار الناجز للكابيتال كونترول.

الإقرار الفعلي لقانون الشراء العام.

ترشيق القطاع العام، بحيث يزال عنه ما يقرب من الثلث، للتخفيف من الضغط على الرواتب.

ترشيق القطاعات العسكرية وإلغاء التدابير المقترنة بالزيادات على الرواتب.

إصلاح الكهرباء.

وقف نهائي لكل انواع الدعم.

تحقيق الاصلاحات الادارية والقانونية والمكننة وإقرار التشريعات الجمركية والضرييبة التي تكفل ضمان مستحقات الخزينة وبما يضمن وصول كامل للايرادات الجمركية.

وجوب تضمين كل ما سبق في الموازنة العامة للدولة، بما يكفل الشفافية المطلوبة في ضبط النفقات وتحديد الايرادات.

تحرير جزء من الميزانية من أجل تطوير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية.

هذا بعضٌ مما يجول في الأورقة، الا انّ لكلٍ من هذه البنود مشكلته وتجاذباته الداخلية، فترشيق القطاع العام - مثلاً- يسبب "نقزة" لدى طائفة، فيما تشكيل "الهيئة الناظمة" في الكهرباء صعب إقراره من دون تعديل القانون- عند فريق آخر- لأنه يقيّد عمل وزير الطاقة، أما ضبط الواردات الجمركية فمرتبط بالواقع الداخلي غير السوّي وارتباطاته الاقليمية.

بالرغم من كل ذلك، يبقى صندوق النقد حاجة لا غنى عنها، وكأساً مرة وجب تجرّعها...هذا إذا أردنا الخلاص!