طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانييّن "انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة"، مشددا على انّه "بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين."

كلام الرئيس عون جاء في خلال الكلمة التي وجهّها الى اللبنانيين مساء اليوم، عبر مختلف وسائل الاعلام، عقب الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدّمة من بعد الظهر.

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية "انّ ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين"، فإنّه اكد "انه ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا"، مشيرا الى ان دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، "يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة ايّ إشكال أو خلاف أو اعتراض."

وشدد الرئيس عون على "انّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل"، مضيفا "انّ ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد."

وإذ حيا الرئيس عون "القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي"، فإنّه عاهد اللبنانيين ان ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنيّة وقضائيّة، وقال: "سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي، على حدٍّ سواء، على قاعدة استقلاليّة القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة"، مشددا على "عدم السماح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته."

وفي ما يلي، نص الكلمة التي وجهّها الرئيس عون الى اللبنانيين:
"أحبائي،
ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين. بداية، تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايامٍ طويناها، وقلنا: "تنذكر وما تنعاد."
أحبائي،
ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا.
إنّ ما جرى اليوم، ليس مقبولأً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام الى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة ايّ إشكال أو خلاف أو اعتراض.
إنّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل.
ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد.
أحبائي،
إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع.
إنّ البلد يحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة تانية، علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته.
أحبائي،
إنّ ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنيّة وقضائيّة. وانا، من جهتي، سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي، على حدٍّ سواء، على قاعدة استقلاليّة القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة.
أخيراً، إنّني اطمئن اللبنانييّن انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين."