لقراءة الموضوع كاملا عبر موقع DW، اضغط هنا
يقبع المعارض التركي عثمان كافالا منذ عام 2017 في السجن دون إدانة. قضيته حركت سفراء عشر دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، طالبوا السلطات التركية بإطلاق سراحه في مبادرة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بيان يثير سخط أردوغان
تعنت السلطات التركية، دفع كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة عبر سفرائها إلى المطالبة في بيان غير مألوف إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا. واعتبر البيان قضية رجل الأعمال التركي بأنها "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".
رد أوروبي على خطوة أردوغان
وسارعت دول أوروبية عدة إلى الرد على تصريحات الرئيس التركي. وقالت السويد والنرويج وهولندا وفرنسا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها "سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد"، متعهدة مواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية.
تراجع تركي؟
وفي خضم هذه التطورات، تدرس إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخيارات المتاحة لتجنب الإعلان رسميا اعتبار سفراء الدول العشر الموقعة على البيان أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعدما خاطر الرئيس التركي بالإعلان أنهم أصبحوا غير مرحب بهم، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.