منذ بداية العام وشبكات الاتصالات الخليوية المملوكة من الدولة اللبنانية أي "تاتش" و"ألفا" ليس فيها إدارة، والسبب انتهاء العقود مع الشركات المشغلة وفشل الدولة في اتخاذ قرار اجراء مناقصة جديدة او التمديد او التجديد لعقود التشغيل. ثلاث شهور انقضت ولم تحل الكارثة ما يهدد استمرارية قطاع الاتصالات الخليوية برمته، وذلك لأن من دون إدارة لا من يسدد كلفة المازوت لمحطات الارسال، ولا من يسدد لمقدمي خدمات الصيانة، والاهم لا من يسدد مرتبات الموظفين. اذ ان كل الأموال المحصلة من فواتير المواطنين هي في حسابات الشركات ولا إدارة مخولة بالتوقيع لصرف تلك الأموال. يبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب، والوزير طلال الحواط استدركا متأخرين هذا الموضوع عندما لم تسدد مرتبات موظفي "ألفا" لشهر أذار، وتعميم "تاتش" انها غير متأكدة من إمكانية تسديد مرتبات شهر نيسان،بعد ان قامت شركة زين بدفع رواتب الموظفين لفترة ثلاث شهور

لحل المشكلة لدى الحكومة خيارين، اما الطلب من الشركات التي كانت تدير القطاع حتى نهاية 2019 ان تجدد عقودها، وتعيد إدارة القطاع. او ان تقوم وزارة الاتصالات بإدارة القطاع بنفسها، لكن دون ذلك عقبات قانونية. الحل المثالي يكون في طرح مناقصة عالمية لجذب شركات عالمية لتقديم عروض لادارة القطاع وتطويره نحو شبكة 5G ليرافق لبنان التطور العالمي، لكن كارثة الكورونا وعدم جهوزية دفتر شروط تعني ان هذا الخيار غير متاح في الوقت الحالي. أذا، خيار من اثنين، او العودة للشركات التي تعرف القطاع او إدارة الدولة.
المشكلة في الخيار الذي يروج عن ضرورة ان تقوم الدولة ب"استعادة" القطاع وهي كلمة مخففة ل"تأميم" القطاع هو ان شبكات الخليوي الاثنين هي شركات قطاع خاص ولا يحق للدولة إدارة شركات خاصة بالقانون. كما ان عقود تشغيل قطاع الخليوي تلحظ بشكل واضح في النص ان الشركات المشغلة عليها تسليم الإدارة لشركات مشغلة أخرى، وبأن دور الدولة هو الاشراف والرقابة وليس الإدارة. واذا افترضنا ان الدولة قررت مخالفة القانون بحجة ان الاتصالات "مرفق عام" واساسي استمرار تقديم خدماته ماذا يحصل للموظفين المسجلين لدى "زين" و"اوراسكوم" هل ستقوم الدولة بضمهم لملاك القطاع العام وتخالف قانون الموازنة بعدم ادخال موظفين الى الدولة او ستخالف وتدير موظفين في القطاع الخاص؟
بالإضافة، اذا ذهبت الحكومة باتجاه رأي "هيئة الاستشارات والتشريع" في 5 شباط والتي تطلب من الوزير ان تتولى وزراة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة للشركات، هل من ضمانة ان المحاصصة السياسية لتعيين مدراء عامين ومسؤولين في مجالس الشركات لن تتعطل بسبب التوازنات السياسية؟ واذا تمت المحاصصة أليس ذلك وصفة لتدمير القطاع بمنهج الفساد والمحاصصة المعتاد. فتصبح شركات الخليوي ربما اشبه بشركة الكهرباء؟
الخيار القانوني والأخلاقي والمنطقي الوحيد المتاح امام هذه الحكومة والوزير حواط، هو تجنيب هذا القطاع الغرق في وحل المحاصصة السياسية، وتجديد العقود للشركات بشكل مؤقت حتى يتسنى للحكومة اجراء مناقصات جديدة تطرح للشركات العالمية. اما حتى ذلك الحين فممكن التجديد المؤقت، مع المطالبة بخصم المبالغ التي تدفع للشركات "زين" و"اوراسكوم"، والقيام بورشة إصلاحية ضمن القطاع لتحسين من اداءه ونتائجه حتى يكون جذابا اكثر للشركات العالمية عند يحين موعد المناقصات الجديدة. بهذه الطريقة يحمى القطاع من هجوم المحاصصة عليه، ويتم تأمين خدمة أساسية للمواطنين بعيدة عن خطر التوقف، كما تضمن حقوق الموظفين في الشركتين. كل هذا ممكن بقرار تجديد مؤقت للشركات.