اعتبر وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ "الأزمة مع السعودية ودول الخليج في الظاهر لا تستحق كل هذا الحجم، والحلول يجب أن تكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة وإعتماد الحوار والنقاش كوننا في النهاية أشقاء".

وفي مقابلة إلى برنامج "talkOn" مع الإعلامية ميراي فغالي عبر صفحتيْ موقعَيْ "vdlnews" و"lebanonOn" على "فيسبوك" وأثير إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3)، قال بيرم: "معنيون في علاقة مهمة مع دول الخليج ولكن ليس بهذه الطريقة وسحب السفراء السريع، والمنطق يقول أنّ هناك تدرّجاً وأيّ حلّ يجب أن يأتي ضمن السيادة والكرامة الوطنية والاحترام المتبادل والاخوة".

وتابع: "المسألة دخلت في امور سياسية لا قدرة للبنان على الدخول فيها بإعتبار أنّ هناك ما هو مطلوب في السياسية، وهذا الأمر مرتبط بطرف لبناني يمثّل اليوم ثلث الشعب اللبناني"، مضيفًا "إذا كانت دول الخليج تطلب حلّا لسلاح حزب الله فالأمور لا تحل بالطريقة التي لجأت إليها".

وقال: "نحن نطلب من شقيقنا العربي ان يساعدنا على منع خرق الطيران الاسرائيلي لأجوائنا، وأن يساعدنا في منع العدو من أخذ الثروة النفطية، وأن يساعدنا أيضا على منعه من أن يضرب على دولة شقيقة عربية من أراضينا"، مؤكداً "أننا نريد افضل العلاقات مع الأشقاء العرب ضمن الاخوة والكرامة والاحترام المتبادل، واي مطالب اخرى محقة يجب ان تحل بالحوار، ولبنان لا يستحق كل هذه القسوة ولا هذه "الهجمة" بهذه الطريقة فلبنان رفع إسم العرب وأخرجهم من هزائم تاريخية".

وأشار بيرم إلى أنّ "لبنان بلد متعدد ولا يمكننا ان نلزم أحداً بعدم التصريح، أما الموقف الحكومي اللبناني فكلنا متلزمون به وكل الوزراء من كل الأطراف ساهموا بالبيان الوزراي ووافقوا عليه ولم يصرح اي وزير ضدّ أي دولة"، موضحًا "أنّنا لم نتبلغ شيئاً عن اعتذار رسمي من الحكومة للسعودية ودول الخليج، ومن المفترض ان تعود الحكومة للإجتماع لأنّ حاجات الناس تقتضي ذلك".

من جهة أخرى، قال بيرم: "لا أملك معطيات لأعطي جوابا نهائياً عن ازاحة قضية القاضي بيطار من اجل اجتماع الحكومة بعد الازمة الخليجية اللبنانية المستجدة".

ولفت إلى انّ "الرئيس نجيب ميقاتي اجرى سلسلة من الاتصالات في غلاسكو على مستوى رفيع في العالم وبحسب علمت هناك دعم للحكومة ولا إستقالة".

وتابع: "الوزير جورج قرداحي التزم بما تقوله الحكومة وكلنا متلزمون، وتصريحاته كانت قبل التوزير، أما السياسيين فيقولون ما يريدون من باب حرية الرأي مثلما هناك سياسيون خليجيون يهاجموننا في الإعلام ويوجهون الإساءات إلى اطراف معينة".

وحول لجنة المؤشر، أكد بيرم أن "إنعقادها بعد غياب 5 سنوات وجمع اصحاب العمل والعمال في هذا الظرف الاقتصادي الصعب والحساس في ظل انقلاب اجتماعي فهو أمر لافت ومهم"، مضيفًا "القانون يلزمنا عبر لجنة المؤشر تعديل الحد الادنى للأجور ليستجيب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لكن النقاش بهذا الأمر يستغرق وقتاً، بالإضافة الى صعوبة توحيد الصرف في الوقت الراهن".

وأوضح انّ "اعتماد بدل النقل الذي ستعتمده الحكومة في القطاع العام سيكون معتمداً في القطاع الخاص"، وقال "انا كوزير لا يحق لي الاعلان عن الرقم قبل ان تعلن عنه الحكومة".

وأضاف: "قررنا رفع المنح المدرسية للعاملين في القطاع الخاص من 400 الف الى مليون ليرة في المدارس الرسمية ومن 750 الف الى مليونين ليرة في المدارس الخاصة".

وتابع: "سنطلب من ميقاتي استحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص بلبنان في صندوق النقد لإضفاء الدين العائد للضمان على الدولة، بإعتباره دينا ممتازاً، ليصار الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص ربطا بالمتغيرات الاقتصادية".

وأردف: "اتفقنا على مبلغ نقدي يحدد سلفا للفئات الاكثر تضررا في القطاع الخاص، وسيحدد بالليرة اللبنانية وهو يحسّن وضع الموظف لكنّه ليس كافياً".

ولفت إلى انّ "اتفاقية توظيف لبنانيين في قطر موقعة مع لبنان منذ العام 2010، وعند تشكيل الحكومة الجديدة تواصلوا معي من اجل تفعيلها وهي مسألة متبادلة، وعلى هذا الاساس اتصلت بالرئيس ميقاتي وأعطاني الضوء الأخضر"، مضيفًا "اتصلت بالسفيرة اللبنانية في قطر لأعلن لها اننا جاهزون لتفعيل اتفاقية التوظيف مع قطر، لكن الامر متوقف حاليا بسبب تعيين وزير عمل جديد في قطر واتوقع ان تعود الحركة الى هذا الملف في الاسبوع المقبل".