في سياق الوعد الجديد لرئيس الحكومة بولادة قريبة لخطتها، قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: إنّ أولوية مواجهة «كورونا» لم تشكّل عاملاً معطّلاً لتوجّه الحكومة نحو إجراء المعالجات المطلوبة للأزمة الإقتصادية والمالية، والأسابيع القليلة المقبلة ستشهد جملة مبادرات ملموسة، وفق برنامج واضح للحكومة، وبخطوات تنفيذية ومترجمة لإسمها: حكومة مواجهة التحديات».

ورداً على سؤال، قالت المصادر: إنّ الحكومة محصّنة أمام سيل الإفتراءات عليها من قبل بعض الأطراف المتضررة من المنحى الإنقاذي والإصلاحي الذي تسلكه، وذلك لن يؤثر عليها بل يزيدها تصميماً على الإستمرار في نهجها لإنقاذ البلد ووقف معاناته ممّا خلّفته الحقبات السابقة من تراكمات أدخلت لبنان في الأزمة الخانقة التي يعانيها. علماً أنّ رئيس الحكومة، ومع إدراكه لحجم المهمة الصعبة المُلقاة على عاتق الحكومة، أكد أنّ حكومته ستخوض التحدّي، محدِّداً الشرط الأساس لتحقيق هدف الإنقاذ وهو تجاوز الإنقسام الداخلي، وإلتفاف كل القوى السياسية حول هذه المهمة الإنقاذية، والشراكة الكاملة فيها، وعدم إدخالها في بازار الإستثمار والمصالح السياسية على حساب البلد، إلّا أنّ البعض مُصرّ، مع الأسف، على أن يكون خارج هذه الشراكة. ومن هذه الخلفية تأتي المواقف الهجومية على الحكومة من قبل فئة تريد لها الفشل، وللأزمة البقاء على تفاقمها.

وحول التعيينات المالية قالت المصادر: إنّ رئيس الحكومة حَدّد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، خريطة الطريق لإتمامها وفق معيار الكفاءة والجدارة والنزاهة، بعيداً من منطق المحاصصات والمحسوبيات، وثمّة آلية جديدة ستوضَع في القريب العاجل، وعلى أساسها ستصدر التعيينات المالية، وذلك سيكون الركيزة التي سيتم الإستناد إليها في غيرها من التعيينات الإدارية.