مصادر «الصحة» اكتفت بالإشارة، في حديث لصحيفة "الأخبار"، إلى أن أول من أمس كان يوم أحد «ولم تعمل في هذا اليوم إلا ثلاثة مختبرات»، من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى تتعلّق بفرضية النقص في معدات فحوصات الـpcr.

إلا أن ما يعزّز هذه الفرضية هو إشارة رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الى تأخير في وصول بعض المعدات والتجهيزات المرتبطة بمكافحة الوباء. وهو أوضح في اتصال مع «الأخبار» أنّ لبنان «لا يُعدّ من البلدان التي تتمتع بالأولوية الكفيلة بتزويده بسرعة بالمعدات كما هي حال إيطاليا وإيران مثلاً، بسبب السيطرة الجزئية على الوضع الذي يظهره تتبّع المُنحنى الوبائي الذي يسير فيه لبنان».
ولكن هل يُمكن البناء على المنحنى في وقت يُشكك فيه كثيرون في العدد الفعلي للإصابات؟ «يُقرّ» عراجي بعدم إمكان اعتماد الأرقام الحالية كتوصيف لعدد الإصابات الفعلي. وإذا كان العائق الحالي يتمثّل بالتأخير في تسلم المعدات اللازمة لإجراء فحوصات الـpcr، يبرز خيار «إجراء الفحوصات السريعة كوسيلة يمكن اعتمادها في المناطق من شأنها أن تكون دافعاً تحفيزياً للحجر»، وفق ما خلص البيان المُشترك الصادر عن نقابة الأطباء في لبنان والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية الذي أشار إلى «الحاجة الماسة لزيادة عدد الفحوصات السريعة واعتمادها في المناطق البعيدة، والتي تُعدّ أوفر بكثير من فحوص pcr»، على أن «يتم التأكد من جودة هذه الفحوصات في مختبرات المستشفيات الجامعية قبل الموافقة عليها (...) واستعمالها تحت إشراف الأطباء، وأن تكون مجانية إذا أمكن». كذلك، أوصت النقابة بـ«ضرورة اعتماد الفحص السريع في المناطق البعيدة كجزء من تقييم طبي كامل تشرف عليه وزارة الصحة»، باعتبار أن تدبيراً كهذا من شأنه «تحفيز الناس في الأطراف على الالتزام أكثر بتدابير العزل والحجر»، و«سيخفف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات المعتمدة (...) وسيسمح باكتشاف الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ويستطيعون بالتالي معاودة حياتهم بشكل طبيعي».