يسود موظفي شركتي الخليوي استياء من طريقة التعاطي الرسمي مع حقوقهم ومكتسباتهم التي يحفظها العقد الجماعي.
ويقول هؤلاء ان الاستهتار وصل حد المس بكل ما له إرتباط بمظلة الحماية الإجتماعية التي تقيهم عورات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تصيب لبنان. إذ تصر الوزارة المعنية على خفض الغطاء الصحي المصون في عقد العمل الجماعي الى درجات دنيا، إضافة الى التمنع عن النظر في أوضاعهم المتدهورة نتيجة تدني رواتبهم بفعل أزمة سعر الصرف.
وأدى هذا الواقع الى استقالات بالجملة إنعكست سلبا على أداء الشبكة الخليوية، وصارت الخدمات الأساسية من تخابر صوتي وخصوصا انترنت مهددة بالكامل.