أصدرت محكمة استئناف سبها، اليوم الأحد، حكماً لصالح سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية.

فقد أكد عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، في تصريح للعربية.نت، أن محكمة الاستئناف بمدينة سبها قضت بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج المرشح سيف الإسلام القذافي ضمن القائمة النهائية للمرشحين، بعد رفض طعنها المقدم لها شكلاً.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد قررت الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة سبها والقاضي بإعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي، لكن دائرة الاستئناف حكمت في جلسة اليوم الأحد لصالحه، وهو حكم بات ونهائي تلتزم المفوضية بتنفيذه.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء، وذلك في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وفق ما صرح به لمنصة "فواصل" المحلية.

استبعاد 25 مرشحاً

كذلك أشار إلى أن "ما يشاع حول استئناف المفوضية ضد مرشح بعينه فقط، الغرض منه تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين، لكي يتحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء".

واستبعدت المفوضية 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمترشحين لعدم توفر شروط الترشح، لكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم لصالح الطعون التي تقدموا بها ضد قرار المفوضية، من بينهم سيف الإسلام القذافي ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.

أحكام باتة ونهائية

كذلك، ستتولى لجنة الاستئناف بمحكمة سبها الفصل في الطعن المقدم إليها من المفوضية العليا للانتخابات ضد قرار عودة سيف الإسلام القذافي، ولجنة الاستئناف بمحكمة طرابلس النظر في الطعون الموجهة ضد بقية المرشحين، خلال 3 أيام من تاريخ إيداع عريضة الطعن، وستكون أحكامهما باتّة ونهائية وعلى المفوضية تنفيذه.

وتهدد هذه المعارك القضائية بين المترشحين بانفجار المسار الانتخابي في البلاد قبل أقل من 3 أسابيع على موعده، مع تصاعد التوترات والانقسامات السياسية والصراعات القانونية بين المعسكرات المتنافسة.

وتلقي المشاهد القادمة من جنوب البلاد، حيث هاجم مسلحون محكمة سبها ومنعوا القضاة من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي، وكذلك من غربها، حيث هاجمت ميليشيات مسلحة مراكز انتخابية، ومن الشرق حيث يعارض تكتل برلماني قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات، الضوء على "حقل الأشواك" الذي تسير فيه العملية الانتخابية بالبلاد والتي بات يصعب التنبؤ بمصيرها.