اشارت مصادر "صوت كل لبنان"، الى أن مجلس الوزراء طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان يجري عرضا لمسألة وضع الليرة وسعر الصرف فقدم عرضا تاريخيا عن تطور الامر في خلال السنوات الماضية وكيف وصل الامر الى هذا الحد.
وقال سلامه، وفقا للمصادر، ان العجز تراكم ثم مسألة الفراغ الرئاسي في العام ٢٠١٥ ثم سلسلة الرتب والرواتب وما جرى بعد ١٧ تشرين الاول واقفال المصارف كلها عوامل ادت الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وكرت السبحة حتى وصلنا الى هذا الحد، مشيرا الى أنه لم يعد يدخل الى لبنان دولارات من الخارج.
وطرح الوزراء سلسلة اسئلة على الحاكم الذي تولى الاجابة، وكل الاسئلة تمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان.
كما تطرق البحث الى وضع الدولار وتوقع الحاكم ان يبقى هناك سعران لصرفه لفترة مع الاشارة الى ان السعر الرسمي ساعد الى حد كبير بعدم ارتفاع الاسعار في فواتير الكهرباء والبنزين والفيول والمستلزمات الطبية، والطحين.
سلامه اكد ايضا، وفقا للمصادر، انه سيتم اتخاذ اجراءات لضبط عمل الصيارفة وسيصدر عن المركزي تعاميم جديدة لتنظيم الية السحب للحسابات ما فوق ٣٠٠٠$ و ٥ ملايين ليرة.