اتخّذ سعر صرف الدولار في السوق السوداء على مدار العام 2021، منحنى تصاعديا حادّا، قطعته تقلّبات عدّة بين صعود وهبوط، بفعل الاحداث والتطورات السياسية، زاد من معاناة اللبنانيين وقضى على قدرتهم الشرائية واوقع اكثر من 50% منهم بفقر مدقع.

محطات بارزة شهدها سعر صرف الدولار، بين الارتفاع والانخفاض والقفزات الجنونية والهبوط الحاد، عوامل سياسية ومالية واقتصادية وامنية عدة، حدّدت سعر "الدولار الاسود"، يمكن اختصارها بالآتي:

بدأ سعر صرف دولار السوق السوداء عام 2021، بسعر ناهز الـ8500 ليرة، واخذ بعدها بالارتفاع شيئا فشيئا، مدعوما باحداث وتوترات امنية وسياسية عدة، من المواجهات بين مئات المتظاهرين والجيش اللبناني في طرابلس، الى اغتيال الناشط السياسي المناهض لحزب الله لقمان سليم، واقالة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، وتعذّر الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن التوافق على تشكيل الحكومة وغيرها من الاحداث والتطورات التي ساهمت في انهيار العملة الوطنية امام الدولار.

خلال شهر آذار، سجّل سعر صرف الدولار ارقاما قياسية جديدة، متجاوزا الـ14500 ليرة، اذ ارتفع خلال 10 ايام نحو 3000 ليرة. تدخل مصرف لبنان، معلنا عن انشاء منصة "صيرفة" بعد اجتماع جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، فانخفض سعر الصرف في 20 اذار الى ما دون الـ11000. الا انه ما لبث ان ارتفع من جديد متخطيا الـ13000 ليرة في غضون ايام. واستمر بالارتفاع التدريجي مع بعض الانخفاضات، في ظل الفراغ الحكومي والركود الاقتصادي وغياب الحلول حتى اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن التشكيل.

في 15 تموز، اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 20 لقاء بينه وبين رئيس االجمهورية، فقفز سعر صرف الدولار بشكل جنوني ولامس الـ23000 الف ليرة.

في 26 تموز، كُلّف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة خلفا للرئيس الحريري، فشهد سعر صرف الدولار هبوطا حادا، اذ تراجع خلال 11 يوم الى ما دون الـ17000 بعد ان كان قد لامس الـ23000.

وبعد تكليف الرئيس ميقاتي، عاد سعر صرف الدولار وارتفع الى حاجز الـ21000، بفعل الركود السياسي والاخذ والرد فيما خص تشكيل الحكومة، وعوامل اقتصادية ومالية وسياسية عدة.

في 10 ايلول، شكل ميقاتي حكومته، فساد جو من الارتياح ما دفع باللبنانيين الى بيع دولاراتهم، فعاد سعر الصرف وانخفض الى ما دون الـ17000.

مع بداية شهر تشرين الاول، عادت التشنجات السياسية الى المشهد السياسي. ففي 11 تشرين الاول، وجّه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انتقادا لاذعا للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، متهما اياه بالانحياز وبتسييس الملف، وطالب الحكومة بعزله.

وبعد يومين، أرجئت جلسة حكومية بعد رفض الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي حضورها، مشترطين اقالة البيطار للعودة الى طاولة مجلس الوزراء. وفي اليوم عينه، دعا أنصار الثنائي الناس للنزول إلى الشارع ضد البيطار، وساد جو من الاحتقان بين الشارع المؤيد للبيطار والآخر المناهض له.

في 14 تشرين الاول، وقعت احداث الطيونة، بعد ان تعرضت تظاهرة قام بها مناصرون للثنائي امل وحزب الله ضد القاضي بيطار لاطلاق النار وسقط 7 مقتلى وعشرات الجرحى، فسجّل يومها سعر الصرف ارتفاعا كبيرا، حيث ناهز حدود الـ21000.

بظل التشنج السياسي السائد وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء والانقسام الحاد بين الاطراف السياسية حول مسألة البيطار واستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى القضاء بعد اتهامه باحداث الطيونة، ناهيك عن ازمة تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي وما سبّبته من ازمة بين لبنان والسعودية والخليج، كل هذه العوامل ساهمت في دفع سعر الصرف الى مزيد من الارتفاع، والى مستويات قياسية جديدة، اذ تخطى في 26 تشرين الاول، الـ25000.

في 9 كانون  الأول، اصدر مصرف لبنان تعميما، رفع بموجبه سعر صرف الدولار في المصارف من 3900 ليرة الى  8000 ليرة، فكان للقرار اثر كبير على سعر صرف دولار السوق السوداء، فسجّل في 14 كانون الاول، رقما قياسيا جديدا متخطيا الـ29000، الا انه سرعان ما قام مصرف لبنان باتخاذ تدابير من شأنها خفض سعر الصرف، واصدر في هذا السياق تعميمين في فترة زمنية وجيزة، فانخفض سعر الصرف الى ما دون الـ27000، واستقر بعدها على سعر يترواح ما بين الـ27000 والـ28000.

كل هذه المؤشرات، تدّل على ان تدهور الليرة اللبنانية امام الدولار سيستمر في السنة المقبلة، في حال استمرار تعطيل جلسات الحكومة وارتفاع نسب التضخم وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الاصلاحات ورفع الدولار الجمركي وغيرها من العوامل غير المشجعة. فكان الله بعون اللبنانيين...