كلفت الحكومة اللبنانية مؤسسة "لازارد" كخبير استشاري للتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" الذي قرر لبنان التوقف عن سدادها، لكن يبدو ان الاخيرة اعدت تقريرا ماليا اوسع من التفاوض، شمل إقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية "يفهم منها" مصادرة اموال المودعين في المصارف، مقابل اعطاء اصحابها سندات خزينة.

مصدر قريب من قصر بعبدا، لم ينف وجود هذه الاقتراحات، بل ان التقرير رفض، حيث تعقد اجتماعات متتالية في القصر الجمهوري لقراءة ما جاء عن الخبير الاستشاري.

وكشف المصدر ان مهمة لازارد وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء هي مناقشة الدائنين اي حاملي سندات اليوروبوندز، ولكن استطرادا سئل خبراء لازارد عن الوضع النقدي ، فجاءوا بطروحات تتناول الهيركات والودائع، لكن هذا التقرير يبقى ضمن الرأي، وتبقى مهمة لازارد التفاوض مع الدائنين والتخفيف من وطأة الديون على لبنان، بالتالي على الخبير الاستشاري ان "ينسق مع غيرنا، قبل ان ينسق معنا"، مع العلم ان لبنان يطمح من تسليم لازارد هذا الملف تخفيض قيمة كل سند ما بين 75 او 80%، من اجل اعادة هيكلة الدين، وليس اعادة هيكلة الدولة والقطاع المصرفي او المصرف المركزي.

واشار المصدر الى ان الحكومة بعدما عرضت طرح لازار، اعادت اللقاءات الحاصلة في بعبدا تصويب البوصلة، وشدد المصدر على انه لا يوجد تفكك، بل حصلت عملية استحواز، لاسيما بعد ردت الفعل السلبية.

 وختم: "كأننا فتحنا الباب امام لازارد فأرادت ان تحتل البيت"، مشددا على ان الموضوع بحاجة الى اعادة قراءة او اعادة تقييم.