لفت وزير الاتصالات جوني قرم، الى أن هناك نقاش أن تكون أسعار الإتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ 1500 ليرة وإما على الـ 9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنته وتحتاج من أسبوعين الى 3 أسابيع.

وأوضح في تصريح لقناة الـOTV، أن رقم الـ 9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على الـ 1500 متجهون حكما نحو الإنهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي.

وردا على سؤال حول قدرة المواطن على دفع سعر الإتصالات وخدمات الإنترنت على سعر صرف 9000 ليرة للدولار، قال: كان الله بعون المواطن، نعلم ألا قدرة له لكننا نواجه أمرين إنقطاع الإنترنت أو رفع سعره ونحن مطضرون لزيادة التعرفة أفضل من الإنقطاع".