جاء في "الديار":

بقي الدولار في خط الهبوط وتراوح، لا سيما بعد قرار امل وحزب الله، وسجل مساء انخفاضاً الى حدود الـ 25 الف ليرة، وسط معلومات تؤكد مضي الخطة في تحسين وضع الليرة وضبط فوضى السوق.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع ان الرئيس ميقاتي اخذ مؤخرا يركز على خطة تتعلق بالشق الاقتصادي والمالي والخدماتي، ساعياً الى فصل التجاذب السياسي عن هذا التوجه.

وقالت المصادر انه على عكس ما قيل او اوحى النائب باسيل، فان رئيس الحكومة على تواصل مستمر مع رئيس الجمهورية، وانه حريص على التعاون معه في هذا الاطار.

ونقلت عن اجواء ميقاتي ارتياحه النسبي للتطورات الاخيرة المتعلقة بخطة العمل هذه لا سيما منها:

1ـ الوثيقة الرسمية الاميركية التي نقلتها السفيرة شيا لرئيس الحكومة ومفادها تأكيد استثناء لبنان من قانون قيصر في شأن مد الغاز المصري للبنان عبر الاردن وسوريا.

2ـ فرملة صعود الدولار الصاروخي وتراجعه بعد اجتماع عقده الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أيام من خلال قرار المصرف الملحق لتعميم 161 بعدم وضع سقف لاستبدال المصارف الليرة بالعملة الورقية للدولار، وبالتالي تخفيض حجم اوراق الليرة لتحسين وضعها.

وكشفت مصادر وزارية لـ «الديار» في هذا المجال ان ميقاتي طلب من سلامة بعد تجاوز الدولار 33 الف ليرة اتخاذ اجراءات صارمة وحازمة للمساهمة في ضبط الفوضى في السوق، وتراجع الدولار، والعمل على وقف تردي انهيار الليرة.

واوضحت المصادر ان هذه الاجراءات يؤمل ان تستمر في محاولة لخلق نوع من الاستقرار في السوق، لافتة الى ان احراز المزيد من النجاح والتقدم يحتاج الى تحقيق قدر معين من الهدوء او التهدئة السياسية او على الاقل تخفيف حدة التوتر والاحتقان السياسيين في البلاد.

وفي هذا الاطار ايضا، كشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن ان خطة ضبط سوق العملة وتحسين وضع الليرة نسبيا، اذا ما سارت الامور وفق الاهداف المرسومة لها، ترمي الى تثبيت سعر الدولار في المرحلة الثانية على ما بين 18 و20 الف ليرة، وهذا يترافق او يلي فورا تخفيض سعر منصة مصرف لبنان من 24 الف ليرة للدولار الى هذا الرقم.