"الصراع ليس جديدا، بدأ على شكل صراع عائلي منذ عشية نتائج الانتخابات البلدية عام 2016، ثم تحول الى اصطفافات سياسية وها نحن اليوم أمام مجلس بلدي في الضبية مفكك وتراشق الاتهامات سيد الموقف"، وفق ما أوضحت مصادر مطلعة لموقع vdlnews.
"قصة "الاشتباكات السياسية" في بلدية الضبية استهلت بعد أن بدأت البلدية بصراع عائلي على توريث النفوذ، ودخول النائب هادي حبيش الى خط التعهدات من خلال المتعهد نبيه طعمه وهو احد اقارب المرحوم الرئيس قبلان الاشقر، وكان طعمه المتعهد الاوحد للبلدية ويساعد الرئيس في ادارة شؤونها الى ان اوقف الاشقر التعامل معه اثر خلافات عائلية، ما دفع بحبيش للضغط على أعضاء البلدية للاستقالة الا أنه لم يتمكن من السيطرة على الأكثرية، واستقال في حينها عضو واحد"، وفق ما روت المصادر.
وتابعت المصادر: "بعد هذه الأحداث توفي 3 أعضاء، فأصبح النقص في المجلس البلدي 4 أشخاص، وهو مؤلف أساسا من 15 عضو، وبعد وفاة الأشقر، تسلم الشعلة نائب الرئيس الملتزم مع حزب القوات اللبنانية وحول البلدية الى مركز خدمات للمنتسبين لهذا الحزب، وهذا الأمر أثار حفيطة باقي الأعضاء في المجلس البلدي، وبدفع من حزب الكتائب الذي لطالما عرف بمناكفاته وصراعاته التاريخية مع القوات على منطقة الضبية والتي تعود لعشرات السنين الفائتة، قدم 5 من الأعضاء استقالتهم، الا أن حبيش تدخل من جديد وسعى مع المحافظ لاقناعهم بالتراجع، فتراجعوا، الا أن الأمور لم تسر كما كان مرغوبا به، فعاد هؤلاء الأعضاء وأكدوا على عدم تراجعهم عن استقالاتهم".
المصادر أوضحت أن "هذه الصراعات وضعت بلدية الضبية برسم المحلولة في حين أنها من البلديات الكبرى ولا يمكن في ظل الظروف الراهنة أن يتحمل مسؤوليتها المحافظ وحيدا".
هذا وشددت المصادر خلال حديثها لموقعنا على أن "التيار الوطني الحر يراقب ما يحصل بالفعل، الا أنه لم يتدخل ولم يأخذ موقفا مع طرف ضد آخر، والقوى التي تتصارع اليوم للسيطرة، لطالما كانت تتوحد ضده في الانتخابات البلدية، واليوم هي تنهش بعضها البعض، ما أدى الى تحويل الضبية الى بلدة من دون بلدية، الأمر المؤسف بالفعل".
هذا وأشارت المصادر الى أن الخلافات والشكاوى منعت المجلس البلدي من القيام بأي خدمة للاهالي والسكان، حتى المساعدات الاجتماعية منها، وتوقفت مساعدات فقر الحال والمجلس البلدي لم يتمكن من انجاز أي عمل منذ عام 2016 ووصل الأمر الى حد عدم تمكن الموظفين في البلدية من الحصول على رواتبهم".