قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ «الديار»: سنبدأ في الكتلة دراسة مسودة الموازنة لتسجيل ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول بنودها، وبالنسبة لنا فان المعايير الاساسية هي ان تلبي الموازنة والانفاق والايرادات حاجات الناس ولا نزيد معاناتهم بل نستجيب لتطلعاتهم ونخفف من حدة ازمتهم ونعينهم على مواجهة تدهور الاوضاع، وان تكون التعديلات والتغييرات الاصلاحية التي يفترض ان يأخذ بها مجلس الوزراء ولاحقا مجلس النواب على قدر آمال اللبنانيين في الحدّ من الانهيار الحاصل. ولكي تكون الموازنة مدخلا للمعالجة يفترض ان تكون متناقسة مع خطة التعافي الاقتصادي المنتطرة.

وعلمت «الديار» ان كتلة الوفاء للمقاومة ستبدأ غدا الاثنين درس مسودة الموازنة، وان هناك اتجاها لاقتراح وابداء ملاحظات عديدة لتعديل بعض بنود الموازنة خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم.

وقالت المعلومات ان الكتلة تنطلق في درس الموازنة من وجوب ربط الرسوم والضرائب بالرواتب والاجور وتصحيحها، وان لا تأتي هذه الاجراءات قبل بلورة وانجاز خطة التعافي الاقتصادي واستقرار سعر الصرف.

وفي اول رد فعل مباشر رأى التيار الوطني الحر في قراءة اولية لمشروع الموازنة «انه لا يعكس توجهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقمية يخشى من آثارها الانكماشية، فهي تزيد الاعباء من دون ان تحفز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمن بنودا تعزز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، كما انها تفتقد بنودا اصلاحية جديدة تتصل بنظام الضرائب ليصبح اكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبقات الاجتماعية ذات المداخيل الهشّة».

وكان مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس قال في حديث اذاعي امس" إن لبنان لن يحصل على الأموال الموعودة من صندوق النقد الدولي «إلا إذا رافق تطبيق الإصلاحات جدول زمني»، مؤكداً أن «المطلوب التدرج بالإصلاحات وتقسيم المشكلة، كإعادة هيكلة القطاع العام مثلاً»، كاشفاً أن المفاوضات مع صندوق النقد «تُستأنف غداً الاثنين».

وأشار نحاس إلى أن «كل الأمور التي هي من أسباب عدم قيام إصلاح حقيقي واقتصاد حقيقي وتعثر الدولة وموضوع الفساد، ستشملها خطة التعافي». وقال نحاس: «إننا لا نستطيع تصفية المؤسسات العامة اليوم لأن هذا الموضوع يلزمه تأنٍّ ودرس مع صندوق النقد، وهذا الأمر سينعكس في موازنة 2023، أما في موازنة 2022 فنعمل بالعدة الموجودة، ما يعني أننا نحدد التوازن بالحد الأدنى، وعلى الجميع أن يعمل».

وفضل نحاس ترك موضوع أولويات بنود الإصلاح لكسب ثقة صندوق النقد الدولي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «الذي بالتنسيق مع رئيس الحكومة والفريق المختص يعملون على الخطة». وقال: «لا أريد أن أستبق الخطة. الاثنين تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ولكن هذه الإصلاحات تلزمها قوانين ومراسيم لا تحصل بين ليلة وضحاها. الأهم وضع الخطة التي تعالج كل الأمور».