في الزمن الاستثنائي هذا، زمن الانهيار ومواجهة شتّى أنواع التحديات، وفيما نجحت –الى حدّ الآن- في مواجهة جائحة سقطت أمامها حكومات دول كبرى، كادت حكومة حسّان دياب تسقط أمام امتحان التعيينات المالية.
عدّة العمل في المرحلة الاقتصادية والمالية والنقدية الآتية، أجّل البتّ بها أسابيع اضافية. وفيما بات الحديث قائما عن تأجيلها الى ما بعد مرحلة اعادة هيكلة المصارف والديون واقرار الخطة الاقتصادية الشاملة، تشير مصادر مطلعة لموقع vdlnews، الى عودتها الى الواجهة من جديد.
فهل نشهد على سيناريو مشابه لما حدث في المرّة السابقة؟
في لمحة سريعة الى موضوع التعيينات المالية، ولمن لم يتابع قبل اليوم الملفّ، فإن التعيينات ستشمل نواب حاكم مصرف لبنان، هيئة الاسواق المالية، لجنة الرقابة على المصارف، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة.
التعيينات في أطرها الخمسة، ذي أهميّة عالية في رسم صورة المرحلة الآتية. فجوهري وجود لجنة الرقابة على المصارف في زمن اعادة هيكلة المصارف، وضروري انهاء التعيينات في مراكز نواب حاكم مصرف لبنان ليتمكن المجلس المركزي من الانعقاد وهو المناط به اقرار السياسات النقدية والمصرفية، أساسي تعيين مفوّض حكومة لدى مصرف لبنان يؤدي دوره بفعالية هذه المرّة في السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف المنتهك اساسا، ومراقبة محاسبة مصرف لبنان، وطارئ تعيين لجنة التحقيق الخاصة ولها البحث في الاموال المهرّبة في وقت استنزفت فيه البلاد من العملة الصعبة.
وفيما في الكواليس تسريبات عن إمكان فصل التعيينات، تؤّكد مصادر مطلعة على الملف أنها سلّة واحدة على الطريقة اللبنانية.. لا تتجزّأ.
ولكن الأهمّ، أن الحديث عن التعيينات عاد الى الواجهة. فهل تنجح الحكومة هذه المرّة حيث فشلت في المرّة السابقة؟ وأيّ سبب للفشل سابقا؟
في المرّة السابقة، وفيما بدا الخلاف مسيحيا- مسيحيا مع اصابع اتهام وجّهت الى التيار الوطني الحر، وسرّبت معلومات عن معركة أخرى تحصل على الحصة السنيّة، كان ما يدور في الكواليس مختلفا عمّا تبدو عليه الصورة. وكان لبّ المشكلة الحقيقية في ضغط كبير حصل للابقاء على المنظومة المالية الحالية قائمة على ما هي عليه.
في الكواليس اذا، وبحسب ما تشير معطيات دقيقة، حصل ضغط دولي للابقاء على عدد من الأسماء. فكيف يتغيّر النهج مع الابقاء على الاسماء، وعلى نفس المنظومة؟
يوم خرج رئيس الحكومة حسّان دياب ليقول أنه لن يقبل بالمحاصصة وسيسحب التعيينات المالية عن طاولة البحث، تحدّث عن الكفاءة. وكان من اطلق المعركة تحت عنوان المحاصصة قد اعلن جهارا التمسك باسماء معيّنة لمناصب معيّنة، فيما لفتت اوساط التيار الوطني الحر في حينها أن التيار لم يرشّح أي اسم واتخذ معيارا واحدا لموقفه في موضوع التعيينات، وهو الكفاءة والسيرة الذاتية، والدليل على ذلك هو موافقته على أكثر من اسم لنفس المواقع.
في صراع الكفاءة- المحاصصة، برزت السير الذاتية للمرشحين. وقد اطلع على مجملها موقع vdlnews. وفيما يتضح ارتباط بعض الاسماء باطراف سياسية محدّدة، يتبيّن وجود علامات فارقة لدى بعض المرشحين الآخرين.
في الترشيحات لنيابة حاكميّة مصرف لبنان، جردة على المرشحين وسيرهم الذاتية تبرز التالي:
- فؤاد الحسن، يشغل منذ العام 2007 منصب المدير التنفيذي لمكتب التجارة في مصرف Fidus investments القبرصي، يتمتع بخبرة عالية في استراتيجيات التداول المتطورة، بخبرة في مجال تداول الأصول والسندات والاسهم، وتحليل القطاع المالي والنقدي بالاضافة الى المناخ الاقتصادي، وتقييم المخاطر الاقتصادية. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- الكسندر موراديان، سبق أن شغل مناصب استشارية مع شركات عالمية كـ"سيمنز"، و International Parcel Express، وغيرها. يشغل حاليا منصب رئيس علاقات المستثمرين في "بلوم" بنك، وهو اساسا حائز على دوكتوراه الاستراتيجية من جامعة "استون" البريطانية، وله عدد من المنشورات في هذا الاطار. يتمتّع بخبرة في مجال ادارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- خالد عبد الصمد، مدير عام مساعد في بنك لبنان والخليج، وهو استاذ محاضر في الجامعة الاميركية وحائز على ماجيستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن، لديه العديد من الدراسات المتخصصة في مجال ادارة المخاطر، ولجنة بازل وتطبيقها في المصارف، وتشير سيرته الذاتية الى معرفة عميقة في مخاطر العمل المصرفي. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر .
- وسيم المنصوري، حائز على دكتوراه بالقانون من جامعة مونبيلييه الفرنسية، هو مستشار قانوني شغل عددا من المناصب بينها مناصب استشارية لوزير المالية، واستشاري للجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني وغيرها. ترشيحه مدعوم بشكل مباشر من حركة أمل.
- سليم شاهين، حائز على دكتوراه من جامعة مارسي في فلسفة ادارة الاعمال وهو عضو مجلس ادارة بجبيل غروب وبنك مد لبنان ومصرفTURKLAND، عمل في التحليل المالي مع عدد من الشركات العالمية في مجال النفط أولا ثمّ في مجال المصارف. ترشيحه مدعوم من رئيس الحكومة.
في الترشيحات للأسواق المالية، جردة على المرشحين وسيرهم الذاتية تبرز التالي:
- وليد القادري، خريج جامعة ليون فرنسا، يملك خبرة في الشركات العالمية Ernest&yong، ومستشار في الاستراتيجيات المالية، يتمتع بخبرة في تطوير خطوط الاعمال واعادة الهيكلة، و عقود المساهمة التجارية واتفاقيات الوساطة والحفظ . ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- ربيع كرباج المالك الرئيس التنفيذي لشركة mgi kica international21 لخدمات المراجعة والاستشارات، عضو نشط في mgiworldwide مع CPA Associates International-UK وهي شبكة دولية عالمية من شركات المراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية منذ عام 1947، تشير سيرته الذاتية الى خبرة في مجال التخطيط المالي وتقييم النظم المالية والاستشارات المالية الإدارية ودراسات الجدوى وإنشاء البنى التحتية للشركات وتحديد العيوب في الأنظمة واقتراح الحلول وتنفيذ . ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- واجب علي قانصو، مدير الادارة والموارد البشرية والمالية في هيئة الاسواق منذ العام 2013 وكان قد عمل في مصرف لبنان بين العام 2001 والعام 2012 متدرجا في عدة مسؤوليات، وهو حائز على دوكتوراه في العلوم الادارية . ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
في الترشيحات للجنة الرقابة على المصارف، جردة على المرشحين وسيرهم الذاتية تبرز التالي:
- جوزيف حداد، عضو مجلس الادارة في MFI، حائز على دوكتوراه في الادارة واستاذ جامعي، وله عدّة أبحاث في هذا الاطار، عمل في مجال الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، التقييم، الدمج، التطوير التنظيمي لعدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص كهيئة الطيران المدني وغيرها وعمل كمدرّب معتمد لعدد من الهيئات والمؤسسات كاتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- مروان مخايل، مستشار وزير الاقتصاد والتجارة، يشغل منصب كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في مصرفBlominvest، سبق أن عمل مع صندوق النقد الدولي بين العام 2002 والعام 2006، وهو حاليا عضو في لجنة إعداد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية، وعضو في لجنة إعادة هيكلة الدين العام. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- تانيا مسلم، نائب رئيس مجلس ادارة Bank Med، تتمتع بخبرة تفوق الـ25 عاما في القطاع المصرفي وناشطة في مبادرات لتمكين المرأة في القطاع، وحائزة على جوائز اقليمية وعالمية في اطار القيادة والمرأة في المجال المصرفي، كجائزة القيادة من التحالف المصرفي العالمي للمرأة من واشنطن وغيرها. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر
- عادل دريق، حائز على ماجيستير في ادارة الاعمال، وهو مدير فرع الدورة في بنك سوريا ولبنان. ترشيحه مدعوم من تيار المردة الذي يصرّ على الاسم من ضمن حصّة تضمّ اسمين.
- موفق اليافي، حائز على دوكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية، شغل سابقا منصب نقيب سابق للمحاسبين المجازين بلبنان وكان عضوا بلجنة الاشراف على الانتخابات الاخيرة، المدير العام لشركة "اليافي" للمحاسبة. ترشيحه حظي بدعم رئيس الحكومة.
- كامل وزني، خبير اقتصادي ومالي، استاذ محاضر في عدد من الجامعات، عمل مع البنك الدولي بين عامي 2016 و2017، تشير سيرته الذاتية الى أنه من المتوقع أن يحصل على درجة الدوكتوراه في الاقتصاد الاجتماعي في حزيران من هذا العام من الجامعة اللبنانية. ترشيحه مدعوم من الثنائي الشيعي.
- طوني شويري، رئيس لجنة ادارة المخاطر في IBL Bank من 2010، استاذ محاضر في الجامعة الاميركية في العلوم المصرفية، عضو في مجلس ادارة جمعية المصارف. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر .
- منى خوري، نائب مدير عام فرنسبك وهي رئيسة مجموعة ادارة المخاطر في فرنسبك، ولها في المجال المصرفي خبرة تقارب الـ40 عاما. ترشيحه نال موافقة من التيار الوطني الحر.
- دانيال كسّاب، حائز على ماجيستير في ادارة الاعمال، وهو رئيس إدارة الفروع والخدمات المصرفية للأفراد في FBL. هو الاسم الثاني الذي يصرّ عليه تيار المردة.
جوجلة سريعة اذا، تطرح علامات استفهام على بعض الاسماء المطروحة. فكيف لمدير فرع مصرف صغير، أن يكون عضوا في لجنة الرقابة على المصارف؟ وكيف لمرشح في هذه اللجنة أن يكون اسمه مرتبطا بدعاوى قضائية؟ وكيف لمستشار في "القانون" أن يحتلّ منصبا "نقديا" بارزا؟
إن كانت الكفاءة هي المعيار والمعضلة في آن، فإن السير الذاتية للمرشحين، بصرف النظر عمّن وافق على الاسماء المطروحة أو دعمها أو اقترحها من شأنها أن تنهي الجدل. ولكن المعضلة الحقيقة، قد تكون في مكان آخر.. وقد تكون مستعصية على الحلّ إن رضخت الحكومة لكلمة السرّ القائلة بابقاء المنظومة على ما هي عليه.. عندها على الوضع الاقتصادي والمالي والاصلاح في الدولة اللبنانية.. السلام.
ملاحظة: ارفقنا في ما يلي السير الذاتية للاطلاع عليها.