الديار

وسط زحمة الملفات الحياتية وتشعباتها، قفزت الى الواجهة المبادرة الكويتية باسم مجلس التعاون الخليجي وحظيت بدعم مصري واردني وغطاء من جامعة الدول العربية وواشنطن وباريس كما قال الوزير الكويتي. هذه المبادرة، حسب المصادر العليمة والمتابعة، تحمل شروطا قاسية لايستطيع لبنان تنفيذها، وربما فجرت الوضع اللبناني من بوابة البند الخامس المتعلق بالقرار ١٥٥٩ وسحب سلاح المقاومة، وهنا بيت القصيد الخليجي من لبنان والباقي تفاصيل. «والانكى» حسب المصادر، انها تعطي لبنان مهلة ٥ ايام للرد، وهذا لم يحصل مع اي دولة ويمثل خروجا عن الاطر الدبلوماسية للتعامل بين الاشقاء والدول. وحسب المصادر، ان ما طرحه الوزير الكويتي ليس مبادرة بل املاءات وشروط مذلة ابرزها: ان يكون الرد اللبناني مقتصرا على «نعم ام لا» وليس اجوبة دبلوماسية، وفي حال رفض المبادرة فان عقوبات ستفرض على اللبنانيين بغطاء خليجي شامل وعربي واميركي رغم المساعي العراقية والجزائرية والتونسية لتهدئة الاجواء وتجنب تحميل لبنان ما لا قدرة على تحمله. وعلم ان اتصالات عراقية - جزايرية - تونسية -اردنية – مصرية للتهدئة ولتجنب عدم حصول اجماع عربي حول لبنان في الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري العربي في الكويت السبت، في ظل الشرط الخليجي ايضا ان يسلم لبنان الجواب خلال اللقاءالوزاري، بعد ان اخذت المبادرة الدعم الاميركي في الاجتماع بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الاميركية في واشنطن.

 
وحسب المصادر، ان القرار الاميركي الخليجي واحد لجهة تنفيذ الـ ١٥٥٩ ونزع سلاح المقاومة، والاتصالات ستكون مكثفة حتى السبت، والجواب اللبناني الذي اعدته وزارة الخارجية سيكون موحدا من الرؤساء لثلاثة، في ظل معلومات عن محاولات لعقد اجتماع بينهم في بعبدا لاظهار وحدة الموقف والرد. وتتابع المصادر العليمة، ان حزب الله ابلغ بان الرد اللبناني سيكون واضحا لجهة عدم القدرة على تنفيذ الـ ١٥٥٩ وعليه ان يطمئن الى الموقف الرسمي للحكومة الذي لن يخرج عن الاطر «الدبلوماسية» و العموميات المعروفة لجهة الالتزام بالطائف والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وعدم القدرة على تنفيذ الـ١٥٥٩ لانه يتجاوز في بنوده لبنان الى مطالب اقليمية ودولية. كما ان هذا القرار يحتاج الى وقت طويل ليسلك طريقه للتنفيذ، مع الحرص على افضل العلاقات مع الدول العربية والحفاظ على امنها، وتحديدا الدول الخليجية والعمل على الا يكون لبنان منصة لتصدير اي مواد تضر باي دولة عربية وخليجية، كما سيتضمن الرد التزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات ومحاربة الفساد وبدء التفاوض مع صندوق التقد الدولي والعمل على حفظ الاستقرار والسلم الاهلي ومحاربة الارهاب من قبل الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه على كل الاراضي اللبنانية، وبانتظار السبت وما سيحمله من مستجدات ينتظر اللبنانيون القرار العربي الذي لن يخرج عن اجواء التشدد والاجراءات وتحميل حزب الله كل المسؤولية عن مآسي اللبنانيين، وهذا ما يفتح صفحة من التوترات الداخلية، علما ان مصدراً قياديا في ٨ اذار علق بالقول : «القرار لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به» ولايستحق الرد.