الديار

واصل مجلس الوزراء امس جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 في الشكل انتهت مناقشة الموازنة قانونيا، واليوم سيتم مناقشة بنود عديدة اهمها كيفية تحديد نسبة الضرائب والرسوم، ووفقا لمصادر وزراية، فان وزارة المال ستقدم اليوم المعيار التي سيتم من خلاله احتساب هذه النسب. اما بالنسبة الى الدولار الجمركي فقد تم الاتفاق على ان يتخذ مجلس الوزراء قرار رفع قيمته لا وزير المال الذي سيقدم دراسة مفصلة الى الحكومة.  

هذا البند قد يحمل معه نتائج كارثية على الواقع المعيشي السيىء اصلا، كما تقول مصادر اقتصادية سخرت من تقليل عدد من الوزراء من تداعيات زيادة الدولار الجمركي عبر القول ان الادوية ومعظم المواد الغذائية معفاة من الضريبة اصلا ولن تشهد زيادة في الاسعار، وقالت انه سواء تم تحديد سعر الدولار على 20 الف ليرة او السير باقتراح الضريبة التصاعدية بين 8 الاف وعشرين الف فان الانعكاسات ستكون كارثية مثلا على اسعار الملابس، والادوات المنزلية، والاكترونية، وكذلك السيارات التي ستتجاوز كل حدود المنطق، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان السيارة التي كانت تكلفة جمركها 8 ملايين ليرة ستصبح مئة مليون ليرة ! 

وفي ختام الجلسة امس، أعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، أنه جرى درس المواد من 120 إلى 139، أي استكملت دراسة الموازنة بكلّ موادها، وأشار إلى أنّه جرى نقاش معمّق بشأن وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية، وجرى البحث في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين، معتبراً أنّ الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف إلا إلى الإمعان بتقليل الثقة بكلّ ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين. 

 من جهتها اكدت مصادر نيابية ان الخلل الرئيسي الذي يعتري الموازنة انها وضعت وفق رؤية محاسبية، ولم تحقق التوازن المطلوب لان العجز سيبلغ نحو 15250 مليار ليرة، وهذا يعني انه سيتم الاقتراض مرة جديدة من مصرف لبنان لتغطية الفجوة وضخها في السوق. وهذا يعني ان العجز سيكون كبيرا وهو يبلغ 31% من النفقات وفيما تضخمت الأسعار سبع مرات، الا ان الدين العام لم يتدن إلا نصف مرة. ولا يمكن الاستمرار ابدا في التعايش مع هذا الحجم من التضخم.!