أصدر "نادي قضاة لبنان" بياناً جاء فيه: "تعقيباً على مجريات الاجتماع الذي عقد اليوم في قاعة محكمة التمييز بحضور معالي وزير العدل وجانب مجلس القضاء الاعلى، واذ يثمن النادي الجهود التي تبذل لاجتراح الحلول اللازمة للحد من معاناة القضاة والمساعدين القضائيين لا سيما في شقها المادي، الا انه يشدد على ان مطالبه الرئيسية كانت ومنذ البداية، مطالب معنوية تتصل اتصالاً وثيقاً باستقلالية السلطة القضائية وتمكينها من اداء دورها في اجتثاث الفساد المستشري في البلد، وهو، بالتالي، يعلن استمراره في التضامن مع سائر القضاة المعتكفين، في اعتكافهم التحذيري لمدة اسبوع، ويعبر عن انفتاحه للتعاون في حال تلقف المطالب المطروحة منه في بيانه تاريخ ١١/٢/٢٠٢٢ بحسن نية، وعلى رأسها اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية في مهلة معقولة انما ليس بالشكل الوارد فيه بل بعد الأخذ بالملاحظات الضرورية وادخال التعديلات اللازمة التي تضمن الاستقلالية الفعلية، وعلى ان ينظر في ضوئه بالخطوات المناسبة".