الديار 

لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية المثقلة أصلا بعشرات الأزمات، مهددة الأمن الغذائي وبتحليق اضافي بأسعار المحروقات التي لامست يوم أمس أرقاما غير مسبوقة ما من شأنه تلقائيا ان ينعكس على أثمان السلع كافة والخدمات التي يئن أصلا اللبناني من عدم قدرته على تأمينها وأبرزها فاتورة المولدات الكهربائية. فبعدما تجاوز سعر الـ5 أمبير الـ75 دولارا اميركيا الشهر الماضي في كثير من المناطق، علمت «الديار» ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين يوم أمس بأن السعر سيتجاوز الـ100 دولار الشهر المقبل وبأنهم سيزيدون ساعات التقنين لأنهم غير قادرين على مجاراة الاسعار العالمية التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة الحرب في أوكرانيا.

 
أزمة لا كارثة
ولا تقتصر الأزمات المتفاقمة على المحروقات بل تتعداها الى المواد الغذائية ألاساسية كالقمح والزيت والأرز والسكر، التي وان توافرت بكمية محدودة، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، علما انها مواد اساسية لا يمكن لاي مواطن الاستغناء عنها. وقالت مصادر رسمية لـ»الديار» ان «لبنان لا يشهد كارثة على صعيد الأمن الغذائي انما أزمة، باعتبار ان المواد ليست مفقودة تماما انما هناك شحا فيها لاعتبارات عديدة وابرزها توقف التصدير من اوكرانيا وتأخر عمليات التصدير من بلدان أخرى نتيجة الحرب هناك وارتفاع الطلب على عدد كبير من المواد، أضف الى كل ذلك ازمة شح الدولارات في المصرف المركزي ما يجعله مضطرا على التقنين في مرحلة نحن الأحوج اليها لمخزون استراتيجي من القمح والمحروقات».

وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام يوم امس الى ان «احتياطي لبنان من القمح يكفي لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين». بدوره، كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان «فرع المعلومات ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل الاستحصال على قسيمة من وزارة الإقتصاد».