هيام عيد - الديار

تراجع الإهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في الأيام الماضية، بعد الضجة اللافتة التي سُجّلت غداة تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون، من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الإقتراح الأميركي الخطّي بالنسبة إلى الترسيم، والذي كان قد حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت منذ أسابيع، وخلص إلى اعتبار الخطّ 23 خطّ التفاوض بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن ملف الترسيم تراجع على طاولة البحث في الوقت الراهن، خصوصاً بعدما بات ثابتاً الإنحياز الأميركي لإسرائيل أولاً، وتكرّس واقعٌ من الإنقسام السياسي الحاد على الساحة السياسية ثانياً، ووصول المرجعيات السياسية إلى ما يشبه الإتفاق على إرجاء أي بحث بهذا الملف حالياً، وترحيله إلى موعد غير محدّد ثالثاُ.

 
وبحسب هذه المصادر، فإن تراجع الاهتمام في هذا الموضوع مؤقتاً، لا يعني بالضرورة البقاء على عملية التفاوض عند النقطة التي وصلت إليها مع الوسيط الأميركي، بل على العكس، فإن مجمل المراحل المتعلقة بالترسيم، قد تكون خاضعة للتطورات المتعدّدة الناشئة أخيراً على خطّ الواقعين الإقليمي والدولي، وبشكلٍ خاص في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا وأزمة الغاز "الأوروبية"، والتي دفعت إلى تحويل الأنظار إلى غاز الحوض المتوسط، كما إلى الدول الإقليمية والخليجية، وهو ما أدّى إلى تغيير كلّ المعطيات المتعلقة بالثروة البحرية اللبنانية من نفطٍ وغاز.

وعليه، فإن المصادر المطلعة، لفتت إلى أن الموقف اللبناني من الطرح الأخير المقدّم من السفيرة شيا، والذي كان نقله شفهياً آموس هوكشتاين، لم يتحدّد حتى الآن، حيث أنه تمّ تشكيل لجنة تقنية إستشارية ، تضمّ شخصيات غير معنية بملف المفاوضات السابقة، أو حتى الحالية، على أن تكون المهمة المنوطة بها، درس بعض النقاط في الطرح الأميركي حول الخطّ 23، خصوصاً بالنسبة لما يتعلّق بالنواحي التقنية والقانونية والعسكرية. وتضمّ هذه اللجنة ممثّلين عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزارة الخارجية وهيئة قطاع النفط والجيش وخبير قانوني، ولكنها لم تنجز حتى الساعة تقريرها حول المسألة برمّتها، خصوصاً في ضوء مقاطعة كلٍ من "حزب الله" وحركة "أمل" الصريحة لها.

وبالتالي، فإن أي حسم لهذه القضية ما زال مبكراً، إن لم يكن مؤجلاً، بعدما دخلت الساحة السياسية في مدار الأنتخابات النيابية، ولم يعد من مجال لأي انقسام أو تباين أو خلاف على مستوى القيادات السياسية أو القوى المكوّنة للحكومة، إذ تجزم المصادر المطلعة نفسها، أن الملف قد يكون عاد بشكلٍ أو بآخر إلى نقطة الإنطلاق، وذلك، في ضوء الحملات السياسية والإعلامية التي حصلت أخيراً على خطّ الترسيم، والتي توقفت بعد تجميد أي بحث، أو على الأقلّ حصر النقاش داخل اللجنة المذكورة، ولكن من دون الكشف عن أية تفاصيل للطرح الأميركي، وهو ما رأت فيه المصادر، مؤشراً على عدم وجود اقتناع بموضوعية الموقف الأميركي وبإمكان موافقة كل الأطراف اللبنانية على الطرح الذي ما زال بانتظار الردّ اللبناني، على الأقلّ من حيث المُعلن اليوم، مع العلم أن هذا الموقف سيتأخر في ظلّ الظروف الراهنة.