خلال الإجتماع الأخير الذي عُقد منذ أيام في السراي الحكومي وضمّ وزير البيئة ناصر ياسين وممثلين عن وزيري المالية يوسف خليل والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعن الشركات المولجة جمع ونقل النفايات في لبنان، وعد المعنيون الشركات بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد حلول مع وزير المالية من خلال تأمين مبالغ نقدية "بالليرة اللبنانية" قبل نهاية الشهر الحالي، لدفع رواتب وأجور العمال في الشركات بعد الأزمة الحاصلة مع المصارف وقرارها بتخفيض كمية السحوبات المالية النقدية.

علماً أن هذا الحل، بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، قد تأخر لشهرٍ بعد أن طُلب من الشركات المعنية التحمّل وإيجاد حلول على عاتقها في نهاية الشهر الفائت، إلاّ أنّه وفي حال لم تجد الدولة الحل المناسب في غضون أيام قبل نهاية الشهر الحالي، فسندخل حتماً في إضراب عام لموظفي الشركات ممّا سيؤدي إلى أزمة نفايات وعودتها إلى الشّوارع والطرقات.
فهل سيتحمّل المسؤولون هذا الأمر قبل شهر من الإستحقاق الإنتخابي؟!