نشرت "فوزين أفيرز" مقالاً بعنوان "مخطط بونزي الذي حطم لبنان: علاقات الولايات المتحدة مع النخبة اللبنانية ستختبر أجندة بايدن لمكافحة الفساد".
ولفتت المجلة الى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلص من سمعتها في التسامح مع الفساد بين النخب الصديقة، وتبديد الانطباع بأن إجراءات مكافحة الفساد مثل العقوبات هي في الحقيقة أدوات للحد من نفوذ حزب الله في لبنان.
وأكدت "فورين أفيرز" أن العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جاءت لغرض سياسي بسبب دعمه حزب الله، نافية بذلك وجود أي علاقة للعقوبات باتهام باسيل بالفساد وفق قانون ماغنيتسكي.
في الآتي ترجمة للمقطع المتعلق بباسيل:
"لكن المشكلة ليست فقط أن الولايات المتحدة قد ابتعدت عن الفساد في الماضي ، بل إنها سمحت أيضًا بتسييس جهود مكافحة الفساد بطريقة قوضت مصداقيتها. في عام 2020، على سبيل المثال، استخدمت إدارة ترامب قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة السياسي المسيحي الماروني البارز جبران باسيل، ظاهريًا بتهمة الفساد ولكن في الحقيقة لأنه حليف لحزب الله. واعترف ديفيد شينكر ، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من 2019 إلى 2021، بذلك بعد تركه لمنصبه. وقال: "لقد فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين، بما في ذلك، والأهم من ذلك ، غير الشيعة، وبلغت ذروتها في تصنيف قانون ماغنيتسكي لجبران باسيل بسبب الفساد". وبالمثل، يمكن تفسير عقوبات مكافحة الفساد التي فرضتها إدارة بايدن في تشرين الأول 2021 على أنها تستهدف حلفاء حزب الله، بالنظر إلى الأفراد المستهدفين.
إذا كانت إدارة بايدن تريد من قادة لبنان أن يأخذوا مخاوفها بشأن الفساد على محمل الجد، فإنها بحاجة إلى التخلص من سمعة الولايات المتحدة في التسامح مع الفساد بين النخب الصديقة وتبديد الانطباع بأن إجراءات مكافحة الفساد مثل العقوبات هي في الحقيقة أدوات للحد من نفوذ حزب الله في لبنان".

رابط النص الأصلي
https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon/2022-04-18/ponzi-scheme-broke-lebanon