أغلقت نيابة مكافحة الفساد في إسبانيا تحقيقا حول شبهات في دفع شركات إسبانية رشاوى للحصول على عقد لمدّ خط سكة حديد فائق السرعة في السعودية، وفق قرار نشر الخميس.

في عام 2011، منحت السعودية عقدا بقيمة 7.2 مليار دولار إلى تحالف من 12 شركة إسبانية وشركتين سعوديتين لمدّ خط سكة حديد يربط بين مكة والمدينة.

فتحت النيابة الإسبانية لمكافحة الفساد تحقيقا في الصفقة بعد سماع عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس تناقش خلال محادثة هاتفية رشاوى يُزعم أنها دفعت لتأمين العقد.

وقررت النيابة المختصّة إغلاق التحقيق "لأنه لم يتسنّ البتّ في احتمال ارتكاب جريمة جنائية"، وفق القرار الذي صدر في 4 مايو.

وأضافت أن المعلومات التي جُمعت "غير كافية بشكل واضح" و"متضاربة في جزء منها".

واستهدف خوان كارلوس تحقيق منفصل بشأن عقد السكة الحديد عالية السرعة.

ركّز التحقيق على 100 مليون دولار أودعها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله في حساب مصرفي سويسري عام 2008 كان خوان كارلوس يستطيع الوصول إليه.

وأسقطت النيابة التحقيق في مارس، قائلة إنها لم تستطع إثبات "أي صلة" بين استلام الأموال ومنح العقد.

كما فتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا في القضية نفسها عام 2018 لكنها أغلقته في ديسمبر لعدم كفاية الأدلة.

وافتتحت المملكة العربية السعودية "قطار الحرمين السريع" بطول 444 كيلومترا للاستعمال التجاري في أكتوبر 2018. وقد حسّن الترابط بين مكة والمدينة خلال موسم الحج.

وكانت شركة البناء والهندسة الإسبانية "اتس او إل" وشركة "تالغو" المصنعة للقطارات وشركة "أديف" المشغلة للسكك الحديد من بين الشركات التي شكلت جزءًا من التحالف الذي مدّ خط السكة الحديد.