ما زالت الازمات في لبنان على شتّى انواعها آخذة في الاستفحال يوما بعد يوم ، دون أية "مكابح" او حلول تنتشل البلاد والعباد من هذا الافق المظلم.
فقد عادت الى الواجهة في الآونة الاخيرة، ازمة مستحقات المؤسسات المعنيه برعاية الأشخاص المعوقين والأطفال والأيتام والمعرضين للخطر وعلاج المدمنين والنساء المعنفات والأطفال ممن لا عائل لهم، حيث دعا الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقه والمجلس الوطني للخدمة الإجتماعية الى اضراب تحذيري يوم غد الخميس امام مصرف لبنان عند الساعة العاشرة صباحا. فهل يقبل المجتمع اللبناني على كارثة اجتماعية حقيقية في حال غابت الحلول وبقيت المطالب قيد النسيان؟

عضو الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة وعضو في المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية في لبنان الدكتور روجيه زيادة ، لفت في حديث لـvdlnews، الى ان "الاتحاد يضم اكثر من 400 مؤسسة تهتم بذوي الاعاقة العقلية والبصرية والجسدية، بالاضافة الى المسنيين والاطفال المعنفين والمدمنين والايتام"، مشيرا الى ان "حوالي 60 الف شخصا قد يتعرضون للخطر في حال عدم الاستجابة للمطالب و25 الف موظف بلا رواتب".

واشار زيادة الى ان "المصارف لا تسمح للمؤسسات والجمعيات بالتصرف باموالها، وتضع سقوفا للسحوبات تترواح ما بين 8 مليون ليرة و 12 مليون ليرة شهريا، في حين ان هذه المبالغ لم تعد تكفي لتأمين الاحتياجات من مأكل وادوية وغيرها في ظل التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية والتضخم الذي تعاني منه البلاد، كما لم يعد باستطاعتها تأهيل وصيانة المباني التي تعمل فيها، مشددا على انه منذ نيسان 2020 لم تتقاض المؤسسات مستحقاتها".

وعن الاسباب التي دفعت الاتحاد الى اتخاذ قرار الاضراب التحذيري، قال زيادة: "كان هناك مساع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن طريق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار لمعالجة الامور والتوصل الى حلول، الّا انها باءت بالفشل ووصلنا الى حائط مسدود".

وشدد زيادة على ان "المطلوب اليوم اتخاذ تدابير استثنائية من قبل المصارف والمصرف المركزي حتى تتمكن المؤسسات الاجتماعية من قبض مستحقاتها بشكل يسمح لها بالاستمرار"، مسلطا الضوء من جهة أخرى على "ضرورة اقرار سعر كلفة جديدة حيث ما زالت تتقاضى المؤسسات كلفة حدّدت سنة 2011 بات من الضروري تعديلها بفعل كلّ ما حصل ومفاعيل الأزمة المالية".
وعن الخطوات التي قد يلجأ اليها الاتحاد في حال تعذّر الوصول الى النتائج المروجة، اشار زيادة الى انه "قد نتجه الى الاضراب المفتوح والاقفال التام في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا".