الاعلاميّ د. كريستيان أوسّي

كمثل مريضٍ يتخلّف أطباؤه عن إعطائه جرعات الدواء، يجثم لبنان في سريره في غرفة العناية الفائقة، نازفاً، كهرباؤه تُمصِلُ دَمَهُ، والمشرفون على وضعه، لا يزالون على خلافٍ، لم تنفع علامات الخطر الظاهرة على الشاشة في حصره، فيما الأهل في الخارج، يزرعون ممرات المستشفى جيئةً وذِهاباً....

هم خائفون على من يُحبّون وباتوا واثقين انّ الجهاز الذي أوكِل اليه الإشرافُ على صِحة والدهم منخورٌ بالمصالح والفساد والرغبات الشخصية والخلافات المستحكمة، وانّ أفراده لم ينجحوا في تأمين استقرار المريض للشروع في علاجه المنتظر، بل تركوه وأسهموا في جعله ينحدر نحو الاحتضار.

هي ذي بإختصار حال لبنان، هذا البلد الصغير الذي تسبب حكامه، وليس حكماؤه، في تضخيم نفقاته وديونه وعثراته وكبواته.

 كبّروا قطاعه العام فزادت نفقاته من حوالي 6,5 مليار دولار عام 2005 لتصل الى 17,5 مليار عام 2018، وضخّوا فيه في خلال سنوات 2014 – 2018 ،31 الف وظيفة عامة بطرق ملتوية.

هذه حال لبنان، الذي نقصت كتلة الجياية فيه، ونشأ فيه إقتصاد موازٍ بلغت كلفته 30% من الناتج المحلي، فيما النسبة في سويسرا 7%.

هوذا ما وضعوا، هم، وطننا تحت وطأته وثقله، فأنفقوا منذ العام 1993، 236 مليار دولار، بلغت حصة الكهرباء منها 26 مليار دولار صافي من دون احتساب كلفة الفوائد، ولا زلنا من دون كهرباء، وأكلت رواتب القطاع العام 72 مليار دولار توزّعت على 320 الف موظف، لبلد صغير مثل لبنان.

أما قمة المصائب والبلايا، فتظهر عند احتساب كتلة الدين العام التي بلغت حتى العام 2018، 88 مليار دولار، في حين سدّد لبنان منذ العام 1993 كلفة هذا الدين اي فوائده، ويبلغ مجموعها الصافي 84,9 مليار دولار، اي ان صافي الدين لا يزال جاثمًا على قلوب اللبنانيين ويرهق الخزينة والاقتصاد بل يقضي عليها.

هذه هي حال لبنان الذي يئن ويتوجّع في سريره، فيما الاطباء يختلفون ويتخاصمون، ويزيدون في حجم الخسارة والخشية من المصير الأسود.

يقول بعض العارفين انّ الحل لا يزال موجوداً وان قلّت مروحة التحرك فيه، وهو يبدأ بــ:

أ‌-             وجوب العمل على استعادة ثقة المواطن بدولته وقراراتها وخططها وبقطاعه المصرفي.

ب‌-    عدم فرض ضرائب جديدة.

ج-  العمل جدياً لحل مشكلة الكهرباء.

د-      طمأنة الناس على ودائعهم.

ترى، هل سيفيق "الحكماء" من غيبوبتهم ومن غيهّم؟