أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على أن "لا طلبات تجنيس في الداخلية وإذا كان هناك من طلبات في مكان آخر لا يعلم بها او ما اذا كان احد يستدرج طلبات، ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها".

ورأى مولوي في حديث له عبر الـmtv أن "لا مصلحة للبنان لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه ولن أسير به وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه".

ولفت الى انه "وجّهنا كتاباً شديد اللهجة الى الصحيفة الفرنسية التي نشرت المقال عن مرسوم التجنيس وأودعنا نسخة عنه للسفيرة الفرنسية وطالبنا بالاعتذار والتصحيح وإلا سنذهب الى الادعاء".